تاريخ العدد :  
رئيس التحرير : محمود سلطان
   
    انسحاب زعيم حركة طالبان الباكستانية من مباحثات السلام مع الحكومة بعد أن رفضت سحب الجيش من المناطق القبلية على الحدود الأفغانية         المقاومة الصومالية تهاجم القوات الإثيوبية بمقديشو وبيدوا وحركة الشباب المجاهدين تستعيد بلدة جديدة جنوب غرب الصومال        الجيش الإسلامي في العراق يؤكد أنه تمكّن من إسقاط طائرة للاحتلال الأمريكي بدون طيار جنوب العاصمة بغداد        مقتل وإصابة 5 جنود أستراليين في هجوم لطالبان بولاية أروزغان جنوبي أفغانستان        استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال أشقاء من عائلة واحدة وأمهم وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلهم شمال بيت حانون     
اضغط هنا لطباعة الصفحة للطباعة ملف نت للحفظ مختارات
فرص الانتقال الديمقراطي في الدول العربية ـ د.عبدالفتاح ماضي
استكمل اليوم الحديث عن الكتاب الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بعنوان "لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟" فأعرض فرص الانتقال في لبنان والكويت والسودان واليمن، ثم اقدم أبرز العوامل المشتركة التي تعرقل الديمقراطية في دولنا العربية، وأشير في النهاية لأنسب الطرق لمواجهة هذه العقبات.

فالدكتور على الزميع كتب عن تجربة الانتقال في الكويت، عارضًا أهم ما يميز هذه التجربة عن غيرها من التجارب في الخليج، وشارحًا باقتضاب التطور التاريخي للممارسة الديمقراطية وأهم العقبات التي تعترضها. وأكد الزميع على أن النص الدستوري في بلاده لا مشكلة فيه، وهو الأمر الذي عارضه فيه بعض الحضور كنبيل الحيدري الذي رأى أن الدستور الكويتي مشكلة في حد ذاته لأنه يعطي الأمير صلاحيات واسعة. لكن في المقابل اعتبر أحمد الشاهي أنه لا يمكن فصل القبيلة عن الحكم وأن التطور الحالي في الخليج قاده الشيوخ والحكام وأن سيطرة الدولة على مواردها أفضل من هيمنة فرد واحد، كما حدث في الدول الجمهورية. ودعا عبدالوهاب الأفندي إلى التفكير في حلول خلاّقة لتعايش الديمقراطية مع القبيلة..

وتطرق الزميع إلى أثر الأوضاع الإقليمية والدولية على عملية الإصلاح السياسي في الكويت، وقدم بعض المقارنات بين الكويت والتجربة الماليزية، وانتهى إلى استعراض بعض الشروط اللازمة لتفعيل عملية الإصلاح السياسي، والتي أبرزها التبني المجتمعي للديموقراطية والإصلاح السياسي، وتوافر الإرادة السياسية للإصلاح لدى مؤسسة الحكم، وإدارة عملية التغيير وفقًا للأسس العلمية. وأشار علي خليفة الكواري إلى أن الكويت تنفرد عن غيرها من الدول المحيطة بأن لديها مشروع دولة ومن ثم فهناك فرصة حقيقية لدفع هذه التجربة وتصحيح مسارها في إطار الدستور الحالي.

وفي الفصل الخاص بلبنان، تناول رغيد الصلح الديمقراطية التوافقية في لبنان وسويسرا، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين التوافقيين يرون أن تطبيق النظام الأكثري علي المجتمعات التعددية لن يؤدي دومًا إلى قيام ديمقراطية الأكثرية، وإنما إلى ظهور نظام ديكتاتورية الأكثرية. وكتب الصلح عن الحالة اللبنانية موضحًا الفارق بينها وبين الحالة السويسرية، ومقارنًا بين الأوضاع التي أدت إلى دستور 1848 السويسري ودستور 1943 اللبناني، ومنتهيًا إلى عدد من الدروس المستفادة، أهمها أن العلاقة بين الهوية الوطنية والديمقراطية لم تتبلور بشكل كاف في المنطقة العربية، على عكس ما حدث في سويسرا التي بها عدد من القوميات لكن بها أيضًا وطنية سويسرية.

وهذا استنتاج أراه يتكرر في عدد من الدول العربية فولاء الكثير من الجماعات تتجه إلى جماعات فرعية، مذهبية أو دينية أو عرقية أو قبلية، وهذه الولاءات تقف بالطبع ضد تنمية هُوية وطنية جامعة تمهد الطريق لتوافق وطني على قواسم وغايات مشتركة.. وحالات الصومال والسودان واليمن والبحرين والجزائر وغيرها شاهدة على هذا.

ونوّه الصلح إلى أن الدول تنجح في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية عندما يكون الخارج مشغولاً عنها، وإلى أنه من الأفضل للعرب خوض الديمقراطية بأنفسهم دون فرض من الخارج، وذلك حتى لايخسرون الديمقراطية والمصالح الوطنية معا. ولعل هذا الأمر من أهم العقبات أمام الدول العربية التي تمثل-منذ نشأتها الحديثة - مسرحًا لتنافس القوى الدولية ليس بسبب وجود النفط أو زرع الكيان الإسرائيلي فحسب، وإنما لوجود حكومات غير مسؤولة، ضعيفة وتابعة ولا تعمل لمصالح شعوبها..

وتحدث عبدالوهاب الأفندي عن السودان، مشيرًا إلى أن السودان – الذي يتسم بالتعددية العرقية واللغوية والدينية - شَهَدَ انتقالاً ديمقراطيًا مرتين في الماضي، ومشيرًا أيضًا إلى أن بعض الأحزاب السياسية قامت علي بنية طائفية، وأنه كان من الممكن تفادي الكثير من مشكلات السودان لو اعتمدت الديمقراطية التوافقية..

واستعرض الأفندي أسباب الانتقال إلى الديمقراطية وعوامل انتكاس الديمقراطية، مؤكدًا على أن المشكلة الأساسية التي كانت تهدد وجود السودان هي مشكلة الجنوب. غير أن ما أدي إلى انهيار الديمقراطية هو الصراع داخل النخب الحاكمة، وقيام الأحزاب على أسس طائفية، وهيمنة زعيم الطائفة على مقاليد الأمور، والبنية غير الديمقراطية للأحزاب. كما أن فشل الحكومات الديمقراطية كان دائمًا فشلاً اقتصاديًا من ناحية، وفشلاً في حل مسألة الجنوب من ناحية أخرى. كما أن إمساك الجيش بالسلطة، عند الأفندي، أدى إلى مشكلات عدة، فحرب الجنوب تصاعدت الأمر الذي أفضي بدوره إلى تقويض شرعية النظام العسكري ذاته فسقوطه مرتين بسبب حرب الجنوب..

وكتب عبدالنبي العكري عن تجربة البحرين، مشيرًا إلى أن ثلاث فرص أتيحت للديمقراطية هناك.. ففي الخمسينيات كانت تعني التشاور وكانت هيئة الاتحاد الوطني المكونة من تحالف وطني من السنة والشيعة وعلماء دين. وقد أفشل المستعمر الإنجليزي هذه التجربة بعد أن تحالفت الهيئة مع عبد الناصر.. أما التجربة الثانية فقد جاءت في أعقاب قرار بريطانيا بالانسحاب من الخليج وظهور فجوة بين الحكم والشعب، وبعد الاستفتاء الذي أبقى البحرين كدولة مستقلة عربية إسلامية في ظل حكم آل خليفة، حيث تم تشكيل مجلس تأسيسي ووضع الدستور، فولدت تجربة جديدة أحبطها الصدام مع السلطة المنتخبة، ثم حل المجلس النيابي عام 1975.. وحلت الفرصة التاريخية الثالثة عام 1999 مع مجيء الملك الحالي، وبدء المشروع الإصلاحي للملك في مرحلة جديدة بمتغيرات جديدة منها انهيار الاتحاد السوفيتي وانتكاس الماركسية، والاتجاه العالمي نحو الإصلاح والديمقراطية..

ثم تطرق العكري إلى معوقات هذه التجرية، فمواد ميثاق العمل الوطني تحتمل تفسيرات مختلفة كما أن هناك غياب للإرادة السياسية وعدم اكتمال للمشروع الإصلاحي. هذا بجانب أن أكبر عشيرة في البحرين هي الأسرة الحاكمة التي لها مصالح ممتدة ومتشعبة وتجمع بين السلطة والثروة، كما أنه ليس هناك توافق داخل الأسرة الحاكمة علي التحول الديمقراطي. هذا فضلاً عن انقسام وتشتت المعارضة وتفتت التيار الوطني، وظهور تحالفات ضعيفة تقوم كلها علي قضايا وقتية وليس على برامج محددة. كما تناول الكاتب الانقسام الطائفي في التنظيمات السياسية والجمعيات الأهلية والصحافة، مؤكدًا على أنه لا يمكن، بوجود هذا الانقسام، أن يحدث إصلاح ديمقراطي حقيقي.

أما فؤاد الصلاحي، فقد كتب عن معوقات الانتقال إلى الديمقراطية في اليمن مستعرضًا التجربة اليمنية في الانفتاح السياسي من حيث الإطار العام والظروف المحيطة به من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وآليات هذه الانفتاح. ثم تناول بشيء من التفصيل معوقات الانتقال الديمقراطي، والتي منها ضعف البناء المؤسسي في الدولة والمجتمع، وطبيعة المجتمع اليمني وتركيبه الاجتماعي، وضعف الآليات القانونية وضعف المشروع التنموى الوطنى بشكل عام. هذا فضلاً عن ضعف النمو الاقتصادى والآثار السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وضعف هيئات المجتمع المدنى.

من الخلاصات المشتركة حول معوقات الانتقال، والتي أشرت إلى بعضها في هذه المقالة ومقالة الأسبوع الماضي: غياب أو ضعف إرادة التغيير لدى الحكام – الطبيعة الطائفية أو المغلقة للقيادات السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء – البنية غير الديمقراطية لقوى المعارضة وتفتتها وتنافسها - تسييس المؤسسات العسكرية والأمنية وتدخلها في شؤون الحكم – عدم تطوير هُوية وطنية جامعة وتغذية أطراف عدة لظهور هُويات فرعية تعرقل محاولات الاتفاق على قواسم مشتركة – تلاعب الحكام في الدساتير واستخدام هذه الدساتير في إحكام القبضة – عدم مواجهة الإشكاليات التي تثيرها علاقة الديمقراطية بالإسلام والديمقراطية بالقبيلة – العامل الخارجي كمعرقل للانتقال وتأييد الحكومات القائمة..

تجارب الآخرين تقدم لنا حلولا كثيرة لكل مشكلة على حدة.. غير أن هناك قناعة مفادها أن إحلال حكومات وطنية تعمل من أجل مصالح شعوبها هو الأولوية الأولى التي لابد من إنجازها أولا حتى يمكن تصور إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية أو تطبيق الشريعة أو إطلاق الحريات..

وللوصول إلى هذه الحكومات المسؤولة هناك قناعة أخرى هي أن الطريق الأنسب والمجرب تاريخيًا للوصول إلى هذه الحكومات هو تكتل القوى التي تنشد التغيير السياسي أو ما يطلق عليه "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية".. ومفهوم "الكتلة التاريخية" مستمد من كتابات أحد مفكري مطلع القرن العشرين في إيطاليا وهو أنطونيو جرامشي.. ولهذا حديث آخر.

---------
• قسم العلوم السياسية – جامعة الإسكندرية
Abdelfattah.Mady@gmail.com


اضف تعليقك
الاسم :
عنوان التعليق:
التعليق:
تعليقات حول الموضوع
الى أبو عبد الله ( مقيم بالكويت )
| 7/23/2009 4:56:37 PM
والله اذا كان منع المحجبات من دخول مسابح العراة هذه يعتبر من فساد الدولة ، فنعم الفساد ونعم الدولة ! هل انتهت أمثلة الفساد الا من هذا المثل يا أبو عبد الله ؟!ثم أنا لنم أتعرض لغيرتها على دينها ! ولكنى اعترض أن يتحول الحجاب الى مجرد موضة وزى وليس هوية ، الأولى أن نوجه النصح للفتيات اللواتى يرتدين حجاب يثير الغرائز ربما أكثر من السفور ! والشارع أمامكم لمن يرغب فى التأكد
إلى الأخ منتقد د/ إيمان
أبو عبد الله ( مقيم بالكويت ) | 7/22/2009 8:14:02 PM
أولاً أنا لا أعرف د/ إيمان ولكن يا أخي مع أني أشاركك وجهة نظرك إلا أنني آخذ عليك عدم تفهمك لكلام د/إيمان فهي يا سيدي الفاضل تسوق بعض الأمثلة على فساد الدولة الذي أصبح يأخذ الشكل الرسمي وقد ساقت أمثلة أخرى يتبين منها مدى غيرتها على دينها فيأخي الفاضل لنحاول كلنا أن نكون يداً واحداً ضد من يحاول محو ديننا وتشويهه مع علمي اليقيني بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه ، وأكثر الله من أمثالكم من الغيورين على الدين
الى د \ إيمان
| 7/22/2009 3:09:50 PM
انت حضرتك بتهزرى ولا بتتكلمى بجد ؟! حضرتك عايزة المحجبات ينزلوا المياه ؟ بمايوه شرعى مثلا كما يروج أصحاب المحلات " لدينا مايوه شرعى " ؟ المحجبة يا أختى يجب عليها الحفاظ على هويتها التى أعلنتها بارتداء الحجاب وعدم ارتياد هذه الأماكن الموبوءة أصلا فان لم يكن فيها بكينى ففيها رجال شبه عراة ! أليس لكن عيون ؟!! الشهوة هى نفسها عند المرأة والرجل والحرام واحد هداك الله
هل هناك فرص للأنتقال الديمقراطي و النظام يشجع علي إنتشار الرذيلة و يحارب الفضيلة ؟! (4)
د \ إيمان | 7/22/2009 12:46:51 PM
مما سبق ...برأيك ... هل نظام " مصر " يحارب الفضيلة و ينشر الرذيلة ؟! و من قبل ... إلغي وزيري الداخلية والسياحة شرط ثبوت العلاقة الزوجية للأجانب للسماح للذكر والأنثى بالنزول في غرفة واحدة يعتبر إذنًا من الدولة بالزنا بالمخالفة للدستور الذي يلزم الدولة بالمحافظة على الأخلاق والتقاليد والقيم الدينية للمجتمع المصري من الانحراف. أي أن الحكومة تساهم في خلق صورة ذهنية لدى السياح العرب والأجانب علي أنها مكان للدعارة والزنا، والعمل على قتل النخوة والشهامة لدى المصريين، إضافًة إلى مخالفة النظام والآداب العامة بسماحها بتعرية النساء أمام الرجال في مسابقات الجمال ورعاية وحماية الزنا داخل الفنادق بمصر.
هل هناك فرص للأنتقال الديمقراطي و النظام يشجع علي إنتشار الرذيلة و يحارب الفضيلة ؟! (3)
د \ إيمان | 7/22/2009 12:45:57 PM
مما سبق ...برأيك ... هل نظام " مصر " يحارب الفضيلة و ينشر الرذيلة ؟! فجرت وزارة الاتصالات مفاجأة مدوية، بتأكيدها أن القانون المصري لا يسمح بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ولا يعطيها الحق في ذلك، في تبرير لموقفها من الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الإداري بحجب تلك المواقع . فكل مصري "شريف " طالب وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية، حماية للشباب من الانحراف، والحفاظ على القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري، بدلا من التذرع بعدم مسئوليتها عن ذلك. يذكر أن هناك مواقع إلكترونية تتعرض للحجب، لكنها غالبا ما تكون لأسباب تتعلق بمواقف ذات صلة بقضايا سياسية، أو لتوجيه انتقادات للنظام الحاكم، .
هل هناك فرص للأنتقال الديمقراطي و النظام يشجع علي إنتشار الرذيلة و يحارب الفضيلة ؟! (2)
د \ إيمان | 7/22/2009 12:44:39 PM
وعلى صعيد متصل تقدمت كارولين بوستن سائحة نرويجية مسلمة بشكوى إلى السفارة النرويجية بالقاهرة ضد إدارة فندق كارلوس بمرسى مطروح، شمال العاصمة المصرية القاهرة، طالبت فيها بالتحقيق مع إدارة الفندق بسبب منعها من دخول حمام السباحة بالفندق بالحجاب. وقالت كارولينا : إنها قدمت إلى مصر لقضاء إجازتها الصيفية بالقاهرة على اعتبار أنها دولة مسلمة، وأنها تحب زيارتها بين الحين والآخر، و"لكنني فوجئت عندما دخلت حمام السباحة مرتدية الحجاب بأمن الفندق يطلب خروجي على اعتبار أن تعليمات الفندق ترفض ذلك". وأضافت "أن إدارة الفندق قالت لي: إن السباحة بالبكيني فقط طبقًا لتعليمات وزارة السياحة المصرية" أي أنها تعليمات حكومية !!! . وقالت كارولينا باندهاش: "المفارقة أنني في النرويج والسويد أنزل جميع حمامات السباحة بهذا الزي ولا أحد يمنعني، فكيف يتم منعي من ارتدائه في مصر وهي من أهم البلدان الإسلامية في العالم وبها مشيخة الأزهر وهو قلعة الوسطية الإسلامية". ومن قبل ... مما سبق ...برأيك ... هل نظام " مصر " يحارب الفضيلة و ينشر الرذيلة ؟!
هل هناك فرص للأنتقال الديمقراطي و النظام يشجع علي إنتشار الرذيلة و يحارب الفضيلة ؟! (1)
د \ إيمان | 7/22/2009 12:43:51 PM
في خطوة أثارت الاستهجان والاستياء قامت بعض شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي بمصر بمنع المجبات من ارتياد الشاطئ, واشترطت على الراغبات في نزول مياه البحر أن ينزلن بالمايوهات البكيني. رفعت شواطئ العجمي وشواطئ الفردوس وميكا وأكسجين بالإسكندرية شعار (لا للمحجبات) بصورة علنية عن طريق وضع لافتات تمنع دخول المحجبات، ووضع شرط ارتداء المايوهات البكينى كشرط أساسي لنزول المياه، وذلك في تعدٍ واضح على الحريات بصفة عامة وعلى المحجبات بصفة خاصة. إن وضع شرط ارتداء المايوهات البكيني لنزول المياه هي صورة من صور التعدي الخطير على الحجاب والمحجبات والعمل على نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة. منع نرويجية من السباحة بالحجاب في الساحل الشمالي:
تصدق أنك راجل طيب -4
عادل المصري | 7/22/2009 11:16:55 AM
بناء على كل ماسبق فأني أتحير كثيرا وأتوجس أحيانا ممن يطرحون الديمقراطية الشعبية بإصرار كبير دون طرح واضح لمعالجة الأمية الشعبية مما يطرح في راي موقف مثل موقفي من هيئات حقوق الإنسان في مصر والتي يمكن تقسيمها على حالتيين ( طيبين) و(غير طيبين- مش كده أحسن بلاش موضوع عملاء ومتواطئين ديه). وعلى هذا الاساس وضعت عنواني أنك راجل طيب.
تصدق أنك راجل طيب -3
عادل المصري | 7/22/2009 11:00:00 AM
الأقرب للواقع أنه هناك مؤسسة واحدة ترشح القائد فهي القبيلة أو المؤسسة العسكرية كما في مصر. وللواقع أيضا في حالة مصر مثلا يفضل ان تقوم هيئة إعداد القادة داخل هذه المؤسسة بترشيح ثلاثة أو أربع قادة نواب للرئيس أو يرشحهم بنفسه بناء علي تزكيات عسكرية ومؤهلات مدنية يمكن الإختيار (يعني ممكن) من قبل الشعب فيما بعد لو كان لازم أوي وناقح موضوع الإختيار الديمقراطي الشعبي هذا . لكن الأهم أن يكون هؤلاء القادة النواب يحملوت بيان وطني وقومي وبطولي وثقافي واضح للناس ولا يخرجون عن عرف وتقاليد المجتمع ويميلون لإقامة القانون ودولة العدل وهذا وظيفة الإعداد المسبق من المجتمع المدني.
تصدق انك راجل طيب -2
عادل المصري | 7/22/2009 10:39:15 AM
لايمكن منح حرية إختيار لجموع تخضع لحالة إبتزاز وضغط مادي ونفسي كبيرة في ظل أمية ثقافية أو حتي كتابية مسيطرة على جموع لها تأثير مباشر في عملية الإختيار وهي في نفس الوقت ضمن جموع أخري تشكل مايسمى بدولة ضعيفة وفي حالة إستنفار دفاعي دائم. وهذه الدولة ستظل تخضع لحكم قائد عسكري(قادة) أو شيخ قبيلة طالما هي في حالة دفاع. الحل الأمثل هي محاولة التواجد المدني المؤثر ضمن مناهج الإعدادات العسكرية مما يرسخ داخل العسكري دائما الحقوق المدنية والقانونية لتحقيق العدل لجموع الشعب المدني وترسيخ مبادئ عدم الإستبداد لدى القادة العسكريين.
تصدق أنت راجل طيب -1
عادل المصري | 7/22/2009 10:26:43 AM
عزيزي إذا كانت الديمقراطية هي ألية إختيار الأصلح لإدارة أمر جهة او دولة وتتم من خلال جموع المواطنيين لحرية الإختيار. فقد ثبت كثيرا وبالأمثلة الحية أنها ليست شرط لإختيار الأصلح واقرب مثال" بوش "في أمريكاوأنها كثيرا تخضع لأبتزازات وتحايلات علي جهات الإختيار . بالتأكيد في الدول الهشة والتي تواجهة تحديات خارجية كثيرة أكبر من إمكانياتها فألية الديمقرطية تكون شديدة الخطورة على الدولة نفسها وعلى هويتها مما يستدعي بدءا ديكتاتورية دفاع تتحول ممع الزمن الى ديكتاتورية إستبداد.
 
وفاة المفكر المصري الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري