برزت إشارات قوية من اثنين من أبرز قيادات الحزب "الوطني" تؤكد التمسك برفض مطالب المعارضة بضرورة إجراء تعديلات دستورية، بعد أن سبق واستبعد جمال مبارك، الأمين العام لـ "السياسات" بالحزب التجاوب مع الدعوات بإجراء هذه التعديلات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، فيما ينذر بمعركة خلال الشهور القادمة حول إجراء تلك التعديلات وعلى رأسها تعديل المادة 76 من الدستور التي تضع شروطًا تعجيزية على ترشح المستقلين التفاصيل