الخارجية تعد ردًا على تقرير الحريات الدينية الأمريكي... يتضمن نفيًا لاتهام مصر بانتهاك حقوق الأقليات ويؤكد اتخاذ مجموعة إجراءات "إصلاحية"
|
| كتب أحمد عثمان (المصريون) : بتاريخ 22 - 9 - 2006 |
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أن وزارة الخارجية بصدد إعداد رد على تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي وجه انتقادات لاذعة لمصر، واتهمها بانتهاك حقوق الأقليات الدينية مثل الشيعة والبهائيين وعدم احترام حقوق المسيحيين.
وذكرت المصادر أن رد الخارجية المصرية سيتضمن التأكيد على احتواء التقرير
على العديد من المغالطات والمعلومات القديمة، واعتباره غير منصف بالنسبة لمصر بعد تجاهله العديد من الإصلاحات.
ولفتت إلى أن الرد سينفي اتهام الحكومة بانتهاك حقوق الأقليات الدينية للشيعة والبهائيين، وسيدلل على ذلك بحكم القضاء الإداري الذي يمنح البهائيين الحق في استخراج بطاقات شخصية تثبت ديانتهم البهائية مما يدلل على عدم وجود نصوص قانونية تحد من الحريات الدينية لهؤلاء.
كما سينفي - بحسب المصادر- تدخل الدولة في شئون الكنيسة، ويؤكد على أن قرار البابا بمنع المسيحيين من زيارة القدس هو قرار يستند على أسس دينية ليس للحكومة أي دخل فيه.
وفي المقابل، يشير إلى سلسلة القرارات الحكومية التي حدت من سيطرة الجهات الإدارية على المؤسسات الدينية، وأهمها القرار الجمهوري الذي يتيح للمحافظين حق إصدار أوامر بترميم الكنائس ودور العبادة المسيحية بدلاً من رئاسة الجمهورية، وقرارات ترميم العشرات منها في الأونة الأخيرة.
ولفتت المصادر إلى أن الرد سيتضمن التأكيد على أن الحكومة بصدد رفع مشروع قانون للبرلمان بخصوص إقرار قانون موحد لدور العبادة مما سيضع حدًا لبعض المشاكل التي يدعي المسيحيون تضررهم منها .
وكان تقرير الخارجية الأمريكية، قد زعم أن الحكومة المصرية تفرض قيودًا على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وطالبها بالسماح بدخول جماعات التبشير والتنصير إلى مصر ومزاولة نشاطها بحرية، وانتقد حظر إقامة احتفال اليهودي أبو حصيرة في قرية ديمتوه بدمنهور، معتبرًا هذا الحظر ضد حرية الأديان والاعتقاد واعتداءً على حق تاريخي ديني لليهود.
|
