|
 |
للطباعة | |  |
للحفظ |
الصحافة المصرية |
 |
|
|
كلاب الأمير تركي خطر على السياحة المصرية ..مسئولون في هايدلينا يقولون أن هاني سرور وشقيقته كانا يعلمان بكافة مخالفات أكياس الدم ..وزير العدل يرفع دعوى قضائية لوقف علاج القاضي المصاب بورم في المخ ..انفجار سيارة تحمل 900 أنبوبة بوتاجاز بقنا
|
| كتب :طارق قاسم : بتاريخ 6 - 3 - 2007 |
هل هي نكتة أم أنه بالفعل شر البلية ما يضحك على كل حال هو أمر واقع ذلك الذي فاجأتنا به صحافة مصر الصادرة صباح هذا الثلاثاء فقد طالعتنا جريدة المصري اليوم بخبر يقول أن كلاب الأمير تركي السعودي أصبحت تهدد السياحة في مصر فبسبب حالة الذعر التي تسببها كلاب الأمير في فندق موفنبك أكتوبر انخفضت نسبة الإشغالات بالفندق ..وكلاب الأمير وأولاده لا تتوقف عن مطاردة وعقر الأطفال وكانت الطفلة حبيبة السعيد آخر ضحايا كلاب الأمير تهاجم بالجملة عدة أطفال بالفندق الذي يعيش الأمير أسرته في أحد أجنحته حيث هاجمت عشرة كلاب طفلين وحاولت عقرهما قبل نجاح العاملين بالفندق في إنقاذهم من براثن كلاب الأمير في اللحظة الأخيرة ..ومن كلاب الأمير ترك إلى محنة المصريين وأنابيب البوتاجاز حيث أخبرتنا جريدة الوفد أن سيارة تحمل 900 أنبوبة بوتاجاز انفجرت في قرية الشعانين بنجع حمادي وتفحمت جثة السائق تماما وامتد نطاق الحريق إلى 100 متر بعد أن اصطدمت السيارة بمحطة أتوبيس ..وهذا الانفجار ليس هو الأول ونتمنى أن يكون الأخير خصوصا وأن انفجارات الأنابيب أصبحت مضاعفة : انفجار أسعارها وانفجارها هي نفسها ..كما طالعتنا صحف القاهرة الثلاثاء باعترافات جديدة للمسئولين بشركة هايدلينا المتهمة بتوريد أكياس دم ملوثة لمستشفيات وزارة الصحة ففي تحقيقات النيابة اعترف مدير الإنتاج بمصنع شركة هايدلينا أن جميع المخالفات الموجودة في أكياس الدم كان يعلم بها هاني سرور وشقيقته نيفان العضو المنتدب بالشركة ..أما المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الذي تحفل معركته مع القضاة كل يوم بالمزيد والجديد من التفاصيل فقد رفع دعوى قضائية للطعن على الحكم النهائي الصادر لصالح القاضي الشاب محمد جاد المنزلاوي بأحقيته في العلاج بألمانيا من ورم المخ ..علاج القاضي الشاب لا يتكلف أكثر من 200 ألف جنيه وهما مبلغ في غاية التفاهة بجانب المليارات التي تنفق بلا طائل وعلى أمور تافهة في هذا البلد ...
* مقالات :
في جريدة المصري اليوم كتب الدكتور عمار علي حسن حول الهدف الحقيقي من تحريك موضوع المواطنة في سياق تهييج قضية التعديلات الدستورية الأخيرة ...يكشف د.عمار العديد من الجوانب ونقرأ: (من يطالع التوجيهات الرئاسية المرفقة بالمواد الدستورية الأربع والثلاثين المطلوب تعديلها، يكتشف للوهلة الأولي أن الهدف من هذه التعديلات لا يخرج عن أمرين الأول هو ترتيب السلطة في مصر، لتأخذ علي الأرجح طريق التوريث المقنن، والثاني هو إزاحة الإخوان المسلمين ليهبطوا من جماعة سياسية سلمية علي أبواب المشروعية القانونية والشرعية السياسية إلي زمرة علي عتبات الإرهاب والجريمة المنظمة. أما ما تسوقه السلطة من أن هذه التعديلات ترمي إلي تعزيز خطي الديمقراطية والإصلاح بتوسيع صلاحيات البرلمان واختصاصات مجلس الوزراء فهو وهم سافر، ومغالطة جلية، وادعاءات لا تنطلي علي أحد.
فالقراءة المتمعنة للتوجيهات الرئاسية تنبئ بأن ما سيمنح للبرلمان هو صلاحيات شكلية، لا تساوي جميعها جزءا ضئيلا مما سيحرم منه، وأقصد هنا إعطاء رئيس الدولة سلطة حل مجلس الشعب من دون استفتاء عام، كما أن القيود التي ستوضع علي الانتخابات من منع القضاة من الإشراف عليها وربما حرمان المستقلين من خوضها ستؤدي إلي أن يكون الجسم الرئيسي للبرلمان القادم من الحزب الوطني مع تمثيل غير مشرف لأحزاب المعارضة التي أجهدها وأجهضها التمويت المنظم طيلة ربع قرن، وهذه الإجراءات ستجعله برلمانا ملحقا بالسلطة التنفيذية بحكم الواقع، خاصة مع الخلط الواضح في الحياة السياسية المصرية بين الدولة والنظام من ناحية، وبين الحزب والحكومة من ناحية ثانية. وهذه التعديلات لن تحول مصر إلي جمهورية برلمانية بتوسيع اختصاصات رئيس الوزراء، إذ سيظل الأخير بمقتضاها غير مستقل في اختيار فريقه الوزاري، بل سيشاركه رئيس الجمهورية، أو في الحقيقة، سيستمر الرئيس هو من يختار الوزراء، ويتحكم في المفاصل والمحطات الأساسية في السياسات العامة، ويرسم لرئيس الوزراء نفسه خطاه، ليستمر مجرد موظف مطيع، وليس صانع سياسة، وصاحب رؤية شاملة.وتتحدث التعديلات عن المواطنة وكأنها شيء جديد علي الدستور المصري، فالمصريون لا تنقصهم النصوص العامر بها دستور ١٩٧١ والتي ترسم معالم جلية لحقوقهم وواجباتهم، لكنهم في حاجة ماسة إلي التطبيق، وسد الهوة الشاسعة بين مواد الدستور ومجريات الواقع. لكن الجديد هذه المرة هو طلاء "المواطنة" بصبغة سياسية مقصودة لذاتها، في إطار تعبئة السلطة لمسيحيي مصر ضد "الإخوان"، مع تفريغ المواطنة شكلا وموضوعا من مضمونها في التعديلات التي ستنال من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمصريين، وفي مقدمتها تقييد المشاركة السياسية وتقنين العوز الاجتماعي، ووضع مسوغ قانوني للاحتكار والاستغلال، علاوة علي استبدال "قانون الطوارئ" بقانون الإرهاب، الذي يهدد الحريات الشخصية والعامة تهديدا جارحا ومباشرا، ويبدو في نظر المدققين أسوأ من قانون الطوارئ، فهذا أحيل في الذاكرة الجمعية للأمة بوصفه قانونا أسيئ السمعة، وبدا للجميع في الداخل والخارج استثناء بغيضا، أما قانون الإرهاب، فيمكن تسويقه عالميا بسهولة ويسر، ويمكن باسمه ارتكاب الدولة جرائم لا حصر لها في حق مواطنيها بدعوي أنهم إرهابيون.)
*وفي المصري اليوم أيضا كتب د. عصام خشبة حول قضية كادر المعلمين الخاص وجهة نظر خشبة جديدة وصادمة لكنها جديرة بالتأمل ..نقرأ: (الشعب المصري الذي يدفع من قوت يومه ومن دمه «١٥ مليار جنيه سنويا» دروسًا خصوصية يرفض بشدة زيادة مرتبات المدرسين.الشعب المصري الذي يكتوي بأجور المدرسين وثمن مذكراتهم الوهمية وثمن المراجعات الباهظ لا يقبل مُطلقًا أن تقوم الدولة «بمكافأة» هؤلاء الذين أفسدوا التعليم وأفقروا المواطن وأذلوا أعناق أولياء الأمور في محاولاتهم المستميتة لدفع مليارات الدروس الخصوصية.ودون تعميم، يعرف المواطن أن «٩٠%» من مُدرسي المرحلة الثانوية لا يمارسون التدريس في مدارسهم ولكنهم يتفننون في الغياب والتزويغ وقضاء الحصص في «الحوش» أو تضييع الحصص في مهاترات مع زملائهم وطلابهم، المهم أن يمر الوقت دون تدريس حقيقي ودون تعليم مُحترم، وكلنا نعلم أن دور «مُفتش الفصل» الذي كان يأتي فجأة ليتابع العملية التعليمية في الفصل ويتابع مستوي الطلاب ويتابع مستوي المدرس نفسه، هذا الدور انتهي تقريبًا، وانتهت معه العملية التعليمية كلها.الناس كلها في بر مصر تعلم أن المستوي العلمي للمدرسين في أسوأ حالاته.وكل ولي أمر يعلم أن المدرسة أصبحت مصدرًا للسلوكيات السيئة، وأن أبشع الألفاظ وأقذرها يتم تداولها بين المدرسين والمدرسات بصفة مستمرة وبصورة عادية، حتي أصبح دور «المنزل» هو تحذير الأبناء من سلوكيات وألفاظ المدرسين والمدرسات كل يوم وكل ساعة، ناهيك عن العنف الذي يمارسونه ضد الطلاب، والذي تحول إلي ظاهرة وصورة مرضية لا علاقة لها بالعملية التعليمية.الناس في البيوت والشارع وعلي المقاهي وعلي صفحات الصحف يتساءلون: هل المطلوب من المواطن- دافع الضرائب- أن يساهم في زيادة مرتبات المدرسين الذين يخرجون طُلاباً أميين؟هل المطلوب منا أن نساهم في مكافأة المدرسين لأنهم أفسدوا التعليم وأفلسوا الناس؟من الممكن أن يكون الكلام أكثر احترامًا لو أننا بصدد خطة وطنية علمية لإصلاح التعليم، أما غير ذلك فهو استفزاز للمواطن فقط لا غير.)
*وفي جريدة الأهرام كتب نبيل عمر حول غربة المواطن المصري على أرض مصر ...ويحاول الإجابة على السؤال البسيط شكلا ...المفزع من خلال الإجابات التي يولدها ..لماذا يشعر المصريون بالغربة في مصر ؟...نقرأ: (يبدو أن الإحساس بالغربة في الوطن لم يقتصر فقط علي مصريين عائدين من أوروبا وأمريكا, وامتد إلي عدد كبير من المصريين الذين لم يهاجروا ولم يعتادوا علي النظام والانضباط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الاخرين وأداء الواجب واتقان العمل, وقد يكون مفهوما أسباب احساس المصريين العائدين إلي الوطن بالغربة, فقد تأقلموا هناك مع قيم حياة جادة في الشارع والعمل والسلطة حتي أصبحت هذه القيم عادة حياتية, اذا اختلت مع سبق الإصرار والترصد كما يحدث هنا, تنقلب حياتهم رأسا علي عقب, لكن تبدو اسباب المصريين في الداخل غير مفهومة بالمرة, لأننا اعتدنا علي العكس تماما, العبث بالنظام واللعب معه, كراهية الانضباط والتلذذ بكسره, اللف والدوران علي القانون, اداء الواجب كأنه اشغال شاقة, والفهلوة في العمل!فما الذي يجعل البعض منا أو كثيرا منا يشعر بالغربة في وطنه وقد تأقلم مع هذه الأوضاع فيه؟!جاءتني الاجابة من صوت شيخ وقال لي: نعم نحن أيضا أصبحنا غرباء لأننا عشنا حياة في الصغر والشباب كانت أقرب إلي الانضباط والالتزام والجدية واحترام الحقوق, والان نحن غير قادرين بالمرة علي التأقلم علي الفوضي والتسيب واللا قانون.. صدقني أتمني لو لا أخرج من بيتي إلي الشارع, لا رصيف أمشي عليه مشواري لمسافة قصيرة, ولا عارف أقود سيارتي بين سيارات الميكروباص والاتوبيسات العامة بل وسيارات خاصة في غاية الرفاهية والعصرية ويتصرف أصحابها مثل سائقي عربات الكارو بالضبط, وايضا لايوجد خرم إبرة أركن فيه, ورجال المرور واقفون بدفتر المخالفات لأجد في نهاية كل عام أربعة الاف جنيه غرامات, وعندي جار في العمارة من ذوي الحيثيات اعتدي( دون تفاصيل) علي حقوقي, لم أستطع أن اعمل له محضرا.. حياتنا صعبة جدا!وقال لي شاب متخرج في كلية التجارة بتقديرجيد جدا ويعمل في وظيفة بسيطة للغاية: نعم أنا غريب في بلدي تخيل أنني انجح في جميع مسابقات الوظائف الخالية بتفوق, واسمع كلاما جميلا من الممتحنين, لكن ولا مرة أتعينت, ثم اعرف من السكرتارية ان الوظائف كانت محجوزة من قبل الاعلان عنها لأشخاص بعينهم.. ماأقسي هذه الغربة!
يا الله..)
*وفي جريدة العربي الناصري كتب أحمد أبو المعاطي حول النصب على المواطنين بتأشيرات غير حقيقية للمسئولين ..والمتاجرة بآلامهم واحتياجاتهم بهذه التأشيرات الكاذبة ....نقرأ: (تذكرنى توقيعات الدكتور حاتم مصطفى الجبلى وزير الصحة بتوقيعات زملائه من الوزراء، تلك التى ينصب بها بعض نوابنا فى مجلس الشعب على المواطنين من أهالى دوائرهم، وينصب بها الوزراء على النواب فى لعبة سياسية متبادلة، فالوزير يوقع على الطلب الذى يقدمه النائب إليه بقلم غير معتمد فى الإدارات التابعة لوزارته، والنائب ينصب على أبناء دائرته بتوقيع الوزير، وهو يعرف جيدا وفى قرارة نفسه أن الورقة التى تحمل التوقيع لا تساوى حتى ثمن الحبر الذى فوق سطورها.وظل الوزراء فى الحكومات المتعاقبة يلعبون تلك اللعبة على النواب والشعب فى آن، حتى صارت ألوان أقلام الوزراء مدعاة للنكات والسخرية المريرة بين الناس، لكنى لم أكن أتوقع أن تمتد اللعبة لتصل إلى وزارة الصحة، وإلى المجالس الطبية المتخصصة على وجه التحديد، فى قرارات العلاج على نفقة الدولة. وتحت يد كاتب هذه السطور حكاية مدهشة لقرار علاج صدر بثمانمائة جنيه فقط، لمواطنة مصرية تقيم فى مدينة السادس من أكتوبر، وما يدهش فى الأمر أن القرار الصادر فى 26 نوفمبر من العام الماضى، ويحمل توقيع الوزير بالطبع، وتسلمته مستشفى 6 أكتوبر المركزى ممهورا بخاتم خاص بالمستشفى للتنفيذ، لم ينفذ حتى تاريخ كتابة هذه السطور، رغم أنه مذيل - كما هى العادة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة- بعبارة آمرة: على الجهات المتخصصة تنفيذ هذا القرار. على أن أعجب ما فى الأمر هو أن صاحبة القرار عندما ذهبت إلى المستشفى وقد أعيتها الحيلة من انتظار الدواء الذى لا يأتى، عارضة عليهم أن تحصل على القرار، وتقوم بتعديله إلى مستشفى آخر، فوجئت بما هو أعجب، فقد طلبت منها إدارة المستشفى أن توقع على قرار بأنها لا تريد أن تتسلم علاجا، وهو أمر لا يمكن أن يحدث فى مستشفى بإحدى جمهوريات دول الكاريبى). |
|
|
