وصفه بأنه "أداة طوعية لا يمكن فرضها".. أبو الغيط: مصر لن توقع على بروتوكول يسمح بالتفتيش المفاجئ على منشآتها النووية
|
| المصريون – وكالات: : بتاريخ 11 - 12 - 2007 |
أعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مصر لن توقع البروتوكول الإضافي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتيح لمفتشيها حق التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية للدول الموقعة على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال أبو الغيط في خطاب ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه في مؤتمر لمجلس مصري مختص بالشئون الخارجية إن مصر لن تذهب إلى أبعد من التزاماتها الحالية في مجال مراقبة برنامجها النووي.
وأضاف في خطابه "من الضروري التمسك بمبدأ عدم ربط توريد الطاقة النووية بقبول التزامات غير منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المنضمة إليها الدول بما فيها مصر"، وأشار إلى أن "مصر لن تقبل أي التزامات إضافية في هذا الشأن".
ولفت وزير الخارجية إلى أن الدول النامية وجدت نفسها في مواجهة قيود تزيد على الموجود في المعاهدات الدولية وهي قيود يمكن أن تجعل تلك الدول "دائمة الاعتماد على الدول المتقدمة في برامجها النووية السلمية".
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت على اتفاقية حظر الانتشار النووي عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الإضافي، في الوقت الذي أعلنت فيه عزمها إنشاء عدة محطات نووية لمواجهة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وأضاف أبو الغيط أن "هناك محاولات من قبل البعض لجعل الانضمام إلى البروتوكول الإضافي شرطا مسبقا لتوفير التكنولوجيا النووية"، لكنه شدد على أن "البروتوكول في واقع الأمر يظل أداة طوعية لا يمكن فرضها".
وقال إن معاهدة حظر الانتشار لم تحرم الدول من حق التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي ما دامت تلك الأنشطة للأغراض السلمية.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن هناك "إخفاقات" من جانب مصر في الإبلاغ بأبحاثها النووية عام 2004 لكنها خلصت إلى أن التجارب لم تكن متصلة بتصنيع الأسلحة.
|
