تحذيرات برلمانية من انفلات الأسعار ومركز حقوقي يطالب رئيس الجمهورية برفع رواتب العمال لـ 1200 جنيه كحد أدنى
|
| كتب صبحي عبد السلام وصلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 5 - 3 - 2008 |
حذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمس من خطورة انفلات أسعار كافة السلع الغذائية، وشددت على ضرورة تقوية دور مؤسسات ضبط الأسواق، خاصة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك. وطالبت اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف بوضع برنامج جديد لإصلاح نظام الدعم الحالي لرغيف الخبز البلدي، وضمان حسن إدارته وزيادة كفاءته وفعاليته وتوصيله لمستحقيه بطريقة حضارية. ودعت إلى ضرورة تحسين جودة السلع التموينية المقدمة وبصفة خاصة الزيت والأرز، وإضافة سلع أخرى على بطاقات التموين خاصة الفول والعدس والمكرونة، وأكدت ضرورة زيادة عدد المتاجر التموينية، وخاصة بالمناطق التي يزيد فيها الفقراء بالوجه القبلي والمناطق الفقيرة. وأشارت اللجنة إلى أن الدعم العيني هو الأنسب، حتى لا تزداد نسبة التضخم خاصة في ضوء زيادة عدد الفقراء وانخفاض الدخل الموجه للأسرة المصرية. من جهة أخرى، أعلن مركز "الأرض" لحقوق الإنسان أنه أرسل مذكرات المظالم التي تلقاها من العمال المؤقتين وأصحاب المعاشات إلى رئيس الجمهورية بعد أن هددتهم أجهزة الدولة بالاعتقال، بسبب تلويح بعضهم بالإضراب عن الطعام في مقر التأمينات الاجتماعية بعدما يأسوا من الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكد أنه أرسل مذكرات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طالب فيها بضرورة الاستجابة لمطالب العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى1200 جنيه شهريا. كما طالب رئيس الجمهورية بمحاسبة المحتكرين للأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لضمان حياة كريمة لجموع المصريين "شركاء الثروة والسلطة في هذه البلاد" لضمان أمن وسلامة البلاد وكفالة الأمان والحرية والمساواة لكل المواطنين. وأشار في بيان إلى أنه يوجد في مصر حاليا أكثر من خمسة مليون عامل مؤقت يعولون أكثر من 20 مليون مواطن يعيشون بأجور هزيلة لا تكفي لسد احتياج حاجة واحدة من احتياجاتهم الأساسية المتعلقة بالمسكن أو المشاكل أو العلاج أو تعليم الأبناء ويستغيثون بأجهزة الدولة لتوفير السلع الأساسية، خاصة رغيف الخبز وتقابل الحكومة استغاثاتهم ومناشداتهم بالمراوغة والتجاهل. وحذر المركز من أن السياسات الحالية للحكومة قد حولت ملايين المصريين إلى متسولين ومحتجين وقنابل للانفجار تهدد البلاد وأن الغضب الشعبي المتزايد يهدد السلام والأمن الاجتماعي اللذين هما أهم مسئولية مطلوبة من الحكومة لمواطنيها.
|