ردا على تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" . كفاية تشكل "ائتلافا وطنيا" وتكلف200 شخصية عامة بالتوجه إلى القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس مبارك بالتنحي
|
| كتب سامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 31 - 10 - 2008 |
أعلن الدكتور عبد الحليم قنديل، المتحدث باسم حركة "كفاية"، اعتراضه على المبادرة الداعية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتعاون مع الرئيس حسني مبارك، كما يدعو إلى ذلك الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري البارز والوزير الأسبق، وقال: نحن ضد فكرة حكومة الإنقاذ الوطني، لكننا مع حكم إنقاذ وطني.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بحزب "الكرامة" أمس الأول، أن الحركة طرحت منذ فترة خطة تسمى "ائتلاف التغيير" تتضمن سيناريو محددا للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد واستعادة مصر لنفسها ودورها التاريخي، تقوم على الإنهاء السلمي لحكم الرئيس حسني مبارك بإتباع سلوك العصيان والمقاومة المدنية السلمية.
وأوضح قنديل أن الخطة تتضمن الدعوة لمرحلة انتقالية لسنتين يتولى فيها رئاسة الجمهورية قاض محايد، وتحكم البلاد حكومة ائتلافية تنفذ برنامجا واضحا ومحددا من نقاط، هي: إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وصرف تعويضات مناسبة للذين اعتقلوا عشوائيا وصدرت ضدهم أحكام استثنائية بالجملة، وإقرار استقلال حقيقي كامل للقضاء، وإدارة القضاء لكافة أنواع الانتخابات بكافة مراحلها وإطلاق الحريات العامة كتكوين الأحزاب وإصدار الصحف.. إلخ.
وتتضمن أيضا، تنظيم محاكمات علنية عاجلة للطبقة "التي نهبت البلد" وفق قاعدة: من أين لك هذا؟، ومحاكمة "الطغمة التي اغتصبت وعذبت عشوائيا أمام القضاء الطبيعي"، وتنظيم ثلاث استفتاءات شعبية مدارة قضائيا خلال الفترة الانتقالية حول معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبرنامج الخصخصة، وبرنامج المعونة الأمريكية.
كما تقترح إدارة نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي المتراكم في سندات وأذون حكومية بالبنوك الأمريكية لصالح استثمارات عامة تخفض نسبة البطالة، مع صرف إعانة بطالة وكذلك خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، ووقف طرد الفلاحين من الأرض وإعداد دستور جديد في نهاية الفترة الانتقالية عبر جمعية تأسيسية شعبية منتخبة.
وأشار قنديل إلى أن التنظيم المقترح يتمثل في "ائتلاف التغيير" ليضم العناصر التي قادت حركة المجتمع خلال السنوات الأخيرة سياسيا أو اجتماعيا، وتتكون من هيئات وشخصيات عامة سياسية أو قادة رأى عام أو قادة حركة احتجاج اجتماعي، على أن يتكون من هذا الائتلاف ما يسمى جمعية الشعب المصري.
وسيتم تكليف 200 شخصية من أعضاء الائتلاف بالتوجه إلى القصر الجمهوري، لمطالبة الرئيس مبارك بالتنحي، وتعلن له عن رفضها توريث السلطة، على أن يكون البديل من شخصيات الائتلاف الوطني، وفي حال رفضه تبدأ دورة جديدة من حركات الاحتجاج والمقاومة المدنية السلمية وصولا للتغيير.
وتابع: أننا بصدد نظام ضعيف ومعارضة مهمشة وانزلاق إلى انفجار اجتماعي وشيك وإذا حدث ونزل الجيش يجب أن تكون هناك هيئة مدنية تغيرية واضحة في هذا البلد تقول: إن طريق إلى خلاصنا هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، عبر فترة انتقال من حكم العائلة إلى حكم الشعب.
وأوضح قنديل أن هذه النقاط الثماني مستمدة من نقاط الاتفاق المشترك بين كل القوى الوطنية وسطا ويمينا ويسارا ليس بينها الحزب "الوطني" وقد دار حوار حولها مع عدد من الأحزاب والجماعات السياسية كنقطة ابتداء ومنها "كفاية" و"الوسط" و"الإخوان المسلمين" و"الكرامة" و"الاشتراكيين الثوريين" وحركة "اليسار الجديد" وحزب "العمل" وحزب "الغد- جناح أيمن نور"، وأشار إلى أن هذه النقاط ليست قرآنا ولا إنجيلا وأنها قابلة للتعديل والإضافة.
في المقابل، أبدى قنديل رفضه لفكرة حكومة "الإنقاذ الوطني"، وتابع: نحن مع حكم إنقاذ وطني، لأن حكومة الإنقاذ الوطني تفترض إقامة حكومة تحت رئاسة الرئيس مبارك، بينما نعلم أنه في ظل النظام الحالي يكون رئيس الوزراء مجرد مدير مكتب.
وحث المتحدث باسم "كفاية" النخب السياسية وقيادات الاحتجاج الاجتماعي على تجميع صفوفها وتشكل قيادة أوسع نطاقا قادرة على التوجه للناس، ومضى قائلا: نتصور أن بلدا كمصر به 80 مليون لو تحرك منهم مليونا واحدا لانتهى الأمر.
|
