|
|
|
|
ردًا على تصريحات مبارك: خبراء يؤكدون بطلان اتفاقية المعابر وأن مصر ليست طرفًا فيها
|
| كتب مصطفى عبد المنعم (المصريون): : بتاريخ 10 - 1 - 2009 |
أثارت تصريحات الرئيس حسني مبارك حول اتفاقية تنظيم المرور في معبر رفح ومراقبته إلكترونيا من خلال كاميرات ومراقبين دوليين، جدلا واسعا بين الخبراء ورجال السياسة، الذين أكدوا أن مصر ليست ملزمة باتفاقية إدارة المعابر الموقعة عام 2005.
وقال السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تلك الاتفاقية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ليست ملزمة لمصر وإن مصر ليست طرفا فيها، وإن هذه الاتفاقية أصبحت ملغاة بعد الحسم العسكري لغزة داخل القطاع.
كما اعتبر أن تلك الاتفاقية منتهية لعدم تجديدها، إذ أنها كانت لمدة عام واحد ونبه، إلا أن المسئولين المصريين تغافلوا عن هذه الحقيقة، تنافيا مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الإنسانية.
ووافقه الرأي الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس منتدى الفكر العربي، وأكد أن هذه الاتفاقية باطلة وغير ملزمة لمصر.
وكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل وقعتا اتفاقا في 15 نوفمبر 2005 عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وشع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.
وأوضح نافعة أن مصر لديها ترسانة قوانين ومؤسسة أمنية قوية من شأنها تمكينها من السيطرة على معبر رفح، بما يبطل الذرائع التي يتذرع بها المسئولون المصريون بأن من شان فتح المعبر توجيه الاتهامات لمصر بأنه قد يتم تهريب السلاح إلي غزة
وتساءل: هل يمكن تهريب أي شيء مخالف في وجود التفتيش الدقيق للداخلين والخارجين من المعبر الذي يصل إلي حد التفتيش الذاتي للعابرين؟، وهل يتصور عاقل أن المعبر يمكن إلا يكون خاضعا للتفتيش أسوة بالنقاط الحدودية بين مصر والدول المجاورة لها مثل السودان وليبيا؟.
|
|
|
|
|
|
| 
