|
|
|
|
الأمم المتحدة توزع وجبات على 240 ألف تلميذ و100 ألف أسرة
|
| كتب صلاح الدين أحمد ومحمد عفت (المصريون): : بتاريخ 29 - 4 - 2009 |
قالت صحيفة "أميركان كرونيكل الأمريكية" إن الأمم المتحدة تسعى إلى محاربة الجوع والفقر في مصر، عبر برامج تستهدف تغذية 240 ألف طفل في المدارس المصرية، في وقت برزت فيه تلميحات إلى عدم جوى التغذية المدرسية والمطالبة بإلغائها، وهو ما رفضه الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشعب أمس.
وذكرت أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يسعى إلى محاربة الجوع والفقر في مصر من خلال برامج غذائية في المدارس المصرية تقوم بتوفير وجبات للأطفال تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنموهم وتنمية قدراتهم على التركيز.
وقال وليام لامبريس تحت عنوان: "إنهاء جوع الأطفال: التغذية المدرسية في مصر، "إن عدد الأطفال الذين يستفيدون من برامج التغذية المدرسية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر الذي بدأ عام 2007 يبلغ أكثر من 84 ألف طفل في المناطق الأشد فقرا في مصر".
ونقلت عن مدير البرنامج في مصر جيان بيرو بوردينون، قوله "إن البرنامج يشمل أيضا إرسال وجبات غذائية إلى المنازل لإيصالها إلى 106 آلاف فرد من أسر التلميذات الفقيرات"،
لكنه اشترط أن توافق أسرة التلميذة على منحها التعليم الأساسي الذي تحتاجه.
وربط توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب بأن تتجاوز نسبة حضور الطالب 90%، مشيرا إلى الوجبات المدرسية المقدمة للتلاميذ والوجبات التي تُرسل إلى أسرهم في المنازل، تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للنمو وتنمية القدرة على التركيز.
وقال بوردينون: "الحكومة المصرية تقوم بتوزيع وجبات على طلبة المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلاد، وتصل الوجبات إلى 12 مليون طفل مصري في العام باستثمار 354 مليون جنيه مصري"، وأضاف أن "برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر قدّم آليات جديدة للوصول إلى أفقر قطاعات السكان والأطفال المصريين".
إلى ذلك، تساءل النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، عن جدوى بند التغذية المخصص للمدارس، والذي يخصص له ميزانية 355 مليون جنيه، مطالبًا بعمل استطلاع رأي للنواب حول فائدتها، وإمكانية الإبقاء عليها أو إلغاءها.
إلا أن وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل شدد على تحسن التغذية كثيرًا بعد أن تم تحويل مخصصاتها إلى المحافظات، وأيده في الرأي الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم، الذي أكد ضرورة الإبقاء على التغذية بالمدارس، لأنها تشجع الكثير من التلاميذ على الحضور، فيما حذرت مناقشات اللجنة من انخفاض موازنة هيئة الأبنية التعليمية للعام المالي 2009/2010 إلى مليار و122 مليون جنيه، في حين أن الهيئة كانت قد تقدمت بمقترح لوزارة التنمية الاقتصادية بأن تبلغ موازناتها 2 مليار و403 مليون جنيه.
من جانبه آخر، قال وزير التربية والتعليم أمام اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، إن وزارته طلبت 36.1 مليار جنيه، إلا أن ما تم اعتماده لها بلغ 31.6 مليار جنيه فقط، مطالبًا بزيادة الاعتمادات المالية بما لا يقل عن مليار جنيه لمواجهة تعيينات المدرسين المساعدين التي تحتاج إلى 320 مليون جنيه، فضلاً عن الأكاديمية المهنية للمعلم التي تحتاج لـ 320 مليون جنيه، والحراسة والنظافة التي تتطلب 174 مليون جنيه، لاسيما أن الوزارة ستتعاقد مع شركات للنظافة والأمن لتوفير حراسة المدارس وتأمينها.
وأكد النواب أن انخفاض موازنة هيئة الأبنية يمثل كارثة، حيث قال النائب محمد نجيب خالد، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن موازنتها في حاجة إلى زيادة، لأنها لا يمكن أن تحقق خطتها بالاعتمادات الحالية.
وأيده في الرأي شريف عمر الذي أكد أن الهيئة تختص ببناء المدارس، تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية، كما تسعى إلى الارتقاء بجودة القائم منها، وهو أمر يحتاج إلى دعم إضافي لا يتوقف، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم وجدت خلال زيارتها الميدانية لعدد من المدارس بالوجه القبلي أن معظم مدارس بدون أسوار.
|
|
|
|
|
|
| 
