مشروع قانون يقترح تخصيص 100 مقعد للأقباط والنوبيين ومزدوجي الجنسية ورجال القوات المسلحة والقضاة بمجلس الشعب
|
| كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 8 - 6 - 2009 |
تقدم النائب محمد العمدة، أمس، بمشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، بهدف زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 544 مقعدًا.
ويطالب العمدة، في مشروع القانون المكون من مادتين، بتخصيص 100 مقعد لخمس فئات في مقدمتهم "الأقباط" و"النوبيين" والمحالين إلى التقاعد من أبناء القوات المسلحة ورجال القضاء، إضافًة إلى مزدوجي الجنسية، بواقع 20 مقعدًا لكل فئة.
ويقول النائب، في المذكرة الإيضاحية للقانون: لما كان المجتمع المصري يضم العديد من الفئات التي لا تتمكن من الحصول على مقاعد مجلس الشعب، رغم أنها تمثل قطاعًا عريضًا من المجتمع، ولما كان المناخ الثقافي والاجتماعي لم يصل بعد من الرقي والتقدم الحضاري بانتخاب ممثلين لهذه الفئات فإنه لا سبيل للحفاظ على حقوق هذه الفئات الواردة بالنص، إلا من خلال "كوته" بكل فئة منها، بحيث لا يتم الترشيح على هذه المقاعد إلا من خلال الفئة المخصص لها مقاعد.
وأكد أن الحزب الحاكم في مصر قد أخذ بهذا التوجه من خلال تقرير نسبة 50% من مقاعد مجلس الشعب والشورى إلى عمال وفلاحين، وتمسك بهذه النسبة طيلة 40 عامًا، لافتًا إلى التعديلات الدستورية الأخرى التي خصصت "كوتة" لتمثيل المرأة في البرلمان المصري.
وأضاف العمدة: إذا كان الحال كذلك، فإنه يجب تخصيص نسبة من المقاعد لفئات أخرى، لا تقل أهمية عن فئة المرأة مثل أبناء القوات المسلحة، والمحالين للتقاعد من رجال القضاء باعتبارهم ممنوعين من العمل السياسي والترشيح للبرلمان، الأمر الذي أدى إلى حرمان رجال القضاء والقوات المسلحة من وجود ممثلين لهم داخل البرلمان للدفاع عن حقوقهم، مشددًا على أن تمثيل المرأة ليس بأقل أهمية من تمثيل هذه الفئات.
|
