قبل مساءلتها أمام "الأعلى لحقوق الإنسان".. تقرير: الحكومة تصدر تصريحات "محمومة" لتحسين صورتها رغم استمرار "الطوارئ" وعمليات التعذيب
|
| كتب سامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 16 - 9 - 2009 |
حذرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من التصريحات والتحركات "المحمومة" التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها وتجاوز الموقف الصعب الذي يواجهها عند مناقشة تقريرها حول حقوق الإنسان بمصر أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان "UPR"في فبراير من العام المقبل .
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن الحكومة المصرية لم تشر من قريب أو بعيد إلى الأسباب الأساسية لغياب أي تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان بالبلاد، والتي في مقدمتها "غياب الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتعذيب المنهجي الذي تمارسه أجهزة الأمن بمقار مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة، فضلاً عن انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب التي تساءل عنه النيابة العامة عبر تراخيها أو تباطؤها في مسائلة جلادي التعذيب".
وأضاف البيان: قد يكون هناك حاجة لتعديل بعض القوانين أو إصدار قوانين جديدة، لكن استمرار غياب الإرادة السياسية لتفعيل هذه القوانين سيسفر عن مزيد من التراجع لحالة حقوق الإنسان، موضحًا أن إعادة ضابط مدان بجناية تعذيب للخدمة، وافتقاد العدالة لمدونين ومواطنين يتم اختطافهم وتعذيبهم، واعتقالهم بقانون الطوارئ تعد أمثلة واضحة على غياب الإرادة السياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
كما انتقد تصريحات الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة، حول طرح قوانين جديدة لتحسين حقوق الإنسان، وعقد لقاء ببعض المنظمات الحقوقية ومسئولين كبار بالحكومة وعلى رأسهم "النائب العام، ومسئولي وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي"، بهدف "التشاور" حول تحسين صورة مصر أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان .
وأشار البيان إلى أن تحسين حالة حقوق الإنسان لا يأتي عبر تصريحات أو قوانين تضاف لغيرها على الأرفف ولا يتم تطبيقها، ولن تتحسن أيضًا عبر شهادة "زور" من بعض المنظمات المتواطئة التي بدأت تتستر على "جرائم" الحكومة وتصفها بأنها مخالفات.
وشددت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" على أن حالة حقوق الإنسان تتحسن عبر الممارسات العملية التي توضح سيادة مبدأ دولة القانون، وتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب، والنظر للمجتمع المدني نظرة الشراكة وليس الخصم أو التابع، وإنهاء حالة الخوف التي تنتاب المواطنين من ضباط الشرطة، واطمئنانهم لوجود نيابة عامة تدافع عنهم وتحميهم .
|
