توقع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، انتهاء عمل الجمعية فى خلال شهر نوفمبر المقبل أوله أو منتصفه، قائلا إنه كان من الممكن الانتهاء منه بنهاية أكتوبر الجاري إلا أن فترة العيد نهاية الشهر قد تحول دون ذلك، مشيرًا إلى أن هناك احتمالا بصدور حكم قضائي بحل الجمعية بعد حكم يصدر اليوم، لكن أية جمعية جديدة ستبدأ على أساس تركته الجمعية الحالية.

وتابع الغريانى ردًا على سؤال بشأن الهجوم الذى تتعرض له "التأسيسية" وإمكانية تعرضها للحل، ـ خلال استقباله لوفد ممثلى الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ويضم 31 شخصية بمجلس الشورى  ـ أن "الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها وهناك حكم قضائى متوقع صدوره غدًا (اليوم) بشأن مصيرها".

وأضاف أنه لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه وحسب الإعلان الدستوري، يمكن لرئيس الجمهورية، لو أراد، أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة سواء بنفس الأعضاء، ولا مخالفة في ذلك للقانون، لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن كالتي كانت، أو بتشكيل جديد.

وأوضح أنه فى كلا الحالتين، سيظل هناك حراك معارض لها، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتي على معمل معد من قبل وفي ظل دراسات ومناقشات من اللجان كلها مسجلة تفصيليًا وستبني على أساس موجود. وقال: "نحن ننتظر الحكم ولكن لن نتوقف عن العمل والوقت ليس ضائعًا، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر". 

وحول الإصلاح القضائي في مصر، قال الغرياني إن النظام القضائي بحاجة لتعديلات وإصلاحات ولكن ليس مجالها الدستور وإنما القوانين المنظمة لهذه السلطة وهناك محاولات للإصلاح حال دون إكمالها غياب البرلمان وبمجرد انتخاب برلمان جديد ستكون من أولوياته مناقشة مشروعات لإصلاح النظام القضائي.

وقال إنه بعد الجلسة الأخيرة للجمعية، والتي ناقشت مصير مجلس الشورى، بدا أن هناك اتجاهًا نحو الإبقاء على هذا المجلس باختصاصات حقيقية وأن يكون شريكًا لرئيس الدولة في اختيار كبار المسئولين.

وفي رده على سؤال حول اتجاه مصر نحو المركزية أم اللامركزية في الحكم، قال الغرياني إن مصر شهدت حكمًا مركزيًا طوال تاريخها والسبب في ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة، ولذلك كنا بحاجة إلى حكومة تضبط وتوزع مياه النهر، وكانت الحكومات المركزية المتعاقبة منذ التاريخ السابق على بناء الأهرامات وعهد الأسرة الأولى وعهد مينا موحد القطرين.

وأضاف: كان لدينا بعض اللامركزية في الحكم، ولكنها كانت شكلية ومليئة بالفساد ونسعى في العهد الراهن إلى بناء نظام فعال للحكم المحلي، ورغم بقاء التخطيط المركزي يكون للمحليات التخطيط لشئونها المحلية، وتنفيذ السياسات كل في إقليمه، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا حتى الآن لاختيار المحافظ من قبل رئيس الدولة، وربما بالاتفاق مع الحكومة.