قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بفتح باب التحقيقات مع 50 وزيراً ومسئولين عن خصخصة القطاع العام إلى جلسة 18 ديسمبر للرد والاطلاع .

 اختصم مقيمى الدعوى كلًا من "رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام" بصفتهم.

كان خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمهندس حمدى الفخرانى، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائي لإلزامهم بندب قاضٍ للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة . للمطالبة بفتح باب التحقيقات مع 50 وزيرًا ومسئولين عن خصخصة القطاع العام وعلى رأسهم كمال الجنزورى، وأحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف والى، وصفوت الشريف، ومحمد إبراهيم سليمان، وماهر أباظة، ومدحت حسانين، وأحمد العماوى، ومحيى الدين الغريب، وأحمد جويلى، ومحمد الغمراوى، وميرفت التلاوى، وغيرهم .

كما طالب مقيمى الدعوى باستدعاء وسماع التحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والمنصوص عليهم جميعًا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهم بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.