قالت مصادر سياسية رفيعة مقربة من رئاسة الجمهورية أن تقريرا قدم للرئيس محمد مرسي بالفعل يقترح إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بالكامل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة قد تشمل عددا من الوزراء في حكومة قنديل ، المصادر قالت أن التقرير أوضح أن الحالة السياسية في البلاد تحتاج إلى بث روح جديدة وإعطاء أجواء إيجابية بعد إنجاز مشروع الدستور ، خاصة وأن هناك رأي عاما واسعا ـ بحسب التقرير ـ يرى أن حكومة قنديل لم تقدم إنجازات مقنعة حتى الآن وفشلت في التعامل مع العديد من المشكلات التي اضطرت إلى التدخل فيها بشكل مباشر رئاسة الجمهورية ، المصادر أكدت أن الرئيس مرسي وعد بدراسة التقرير وأن يقرر خلال اليومين المقبلين إن كان سيقيل الحكومة بكاملها أو يوسع التعديل الوزاري .  

من جانبه قال علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لم يصله أي معلومة بخصوص هذا الموضوع ، وأن الوضع لم يتغير وأن رئيس الوزراء هشام قنديل باق في منصبه ولكنه سيتقدم باستقالته فور تشكيل البرلمان الجديد وفق الانتخابات البرلمانية المقررة في غضون الشهرين المقبلين ، وأكد الحديدي أن التعديلات الوزارية التي يناقشها رئيس الوزراء قد لا تتعدى ثلاثة وزارات ، بينما ذكرت تقارير أخرى أن التعديلات الوزارية قد تصل إلى ثمانية وزارات . 

وكانت حالة من الإحباط والغضب قد سادت الأوساط السياسية بما فيها الحليفة للرئيس محمد مرسي بعد الإعلان عن تعديل وزاري بسيط مع الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزارة ، حيث تقدم كل من وزير الاتصالات ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية محمد محسوب باستقالاتهم ، وأوضح الأخير أن استقالته تأتي لعدم قناعته ببقاء الوزارة الحالية .

من جانبه اكتفى الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بالحديث عن أن الحكومة مستمرة في أداء عملها وأن هناك مشاورات مستمرة بين قنديل والرئيس محمد مرسي حول التغييرات الوزارية اللازمة من غير أن يحدد مدى زمني لهذه التعديلات أو حجمها المنتظر .