سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

«استمرار المفاوضات» أو «اللجوء المجلس الأمن».. خياران لإنهاء الأزمة

 

بعد انتهاء أربعة اجتماعات فنية بين من مصر وأثيوبيا والسودان، لبحث خلافات «سد النهضة» الإثيوبي، وصلت الجولة الأخيرة من المفاوضات إلى طريق مسدود؛ في ظل اتهامات مصرية لإثيوبيا بالتعنت، وعدم الاستجابة لكافة المقترحات والآراء التي قدمتها مصر بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وعقب انتهاء الاجتماع، أصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا قالت فيه: «لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق».

وأضافت «عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن «الاجتماعات الوزارية الأربع التي عقدت بين مصر وإثيوبيا والسودان، لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس»، بحسب بيان لها.

وأضافت، أن ذلك جاء نتيجة «تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية».

في المقابل، اتهم وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، مصر بأنها «جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق».

وأضاف: «لم نتفق على مسألة ملء خزان السد؛ لأن مصر قدمت اقتراحًا جديدًا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة، هذا أمر غير مقبول، سنبدأ ملء السد بحلول يوليو».

الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، قال إن «مصر عليها انتظار الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الثلاثة المقرر عقده في واشنطن يوم 13 يناير الجاري، لإلى أن موقف إثيوبيا النهائي سيتحدد خلاله».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «مصر يمكنها تبني موقف نهائي بعد الإطلاع على الموقف الإثيوبي»، موضحًا أنه «عقب لقاء وزراء الخارجية في واشنطن سيصدر بيان رسمي بشأن ما تم وسيتم إعلانه للجميع، وبناءً عليه ستقوم مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي».

وأشار إلى أن الأزمة ستنتهي حال التوافق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال لقاء وزراء الخارجية، لافتًا إلى أنه إذا لم تم الاتفاق بهذه الصدد، فإن مصر سيكون أمامها طريقان أولهما استمرار المفاوضات مع وجود وسيط دولي بمدة زمنية محددة ولتكن شهرين، والأخر التقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن.

وتابع: «حال اللجوء لمجلس الأمن فإن مصر عليها التقدم بكافة المستندات والأوراق والملفات التي تثبت التعنت الإثيوبي وكذلك التي توضح مرونة الجانب المصري طيلة فترة المفاوضات، وليس هذا فحسب بل يجب توضيح انتهاك إثيوبيا لكافة الاتفاقيات السابقة وعدم التزامها بإعلان المبادئ».

وتوقع «شراقي»، أن «يتم التوصل لاتفاق خلال الاجتماع القادم بشأن الملء الأول للسد»، غير أنه قال إنه في الغالب لن يتم الاتفاق على قواعد الإدارة، وهو الأمر الذي رأى أن لا مشكلة فيه، لا سيما أنه هناك وقت فيما يخص تلك النقطة.

وشدد «شراقي»، على أن «إثيوبيا لن تستطيع الاستفادة نهائيًا من السد حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن السد، ومن مصلحتها إنهاء تلك الأزمة والوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف».

متفقًا معه في الرأي، قال الدكتور نور أحمد نور، الخبير المائي، إن موقف مصر سيتحدد على ضوء الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن خلال الأيام المقبلة.

وأوضح لـ«المصريون»، أنه «في حال عدم التوصل لحل فإن مصر يمكنها الاستعانة بطرف رابع أو وسيط قوي، كرئيس دولة كبرى أو مؤسسة عالمية كبرى».

وأشار إلى أن «مصر تحملت كثيرًا وأبدت مرونة غير طبيعية مع الجانب الإثيوبي غير أنه لا زال يمارس التعنت والمراوغة وبالتالي لا يجب الانتظار أكثر من ذلك».

إلى ذلك، قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري السابق، إن الطريقة التي تتعامل بها إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة لا تليق بحجم الأزمة، مضيفًا: التعنت غير المبرر من أديس أبابا يعيق التفاوض.

وتابع «القوصي»، في تصريحات صحفية، أن بيان الري والخارجية يوضحان مدى المعاناة التي يلقاها الوفد الفني المصري في التفاوض، من خلال ما يهدره الوفد الإثيوبي من وقت دون أي جدوى.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد خيارين لا ثالث لهما، إما انفراجة في الأزمة أو تصعيد، خصوصًا وأن الجانب الإثيوبي لا يبحث عن حلول وسط، بل كل همه إهدار الوقت.