• الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
د. مصطفى كامل السيد في حواره مع «المصريون»:

لهذا السبب.. ستنجح الدعوات لمقاطعة الانتخابات

ملفات ساخنة

مصطفى كامل السيد
مصطفى كامل السيد

حوار- حنان حمدتو

الانتخابات ليست "تمثيلية" ولكنها تخلو من المنافسة

"المصالح" تحكم علاقة الدول بمصر وليست انتقادات الصحافة العالمية

"السيسى" نجح فى تحقيق الاستقرار الأمنى

دائرة صنع القرار بالبلاد ضيقة للغاية

انتكاسات تعانى منها "السياسة الخارجية"

"المصالحة" فى صالح البلاد.. وأهم شروطها اعتراف الإخوان بأن 30 يونيو ليس انقلابًا

يجب معرفة الاتفاقات التى توصل إليها الرئيس مع إثيوبيا

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشهد السياسي بالبلاد بعد ثورتين بات مخيبًا للآمال في ظل غياب المنافسة الحقيقية في انتخابات الرئاسة، والتي أصبحت أشبه باستفتاء، بحسب كلامه.

وأضاف السيد في حواره مع "المصريون" أن انتقادات الصحف العالمية للأوضاع الحقوقية داخل مصر، لا تعبر عن تعامل الحكومات الغربية معها؛ بسبب تغليبها لمبدأ "المصالح".

وأكد أن دعوات الحركة المدنية الديموقراطية، سوف تنجح ليس لاستجابة المواطنين لهذه الدعوة ولكن بسبب طبيعة العملية الانتخابية غير المحفزة على المشاركة، رافضًا في الوقت نفسه وصف "الرئاسية" بالتمثيلية، موضحًا أن ما ينقصها وجود المنافسة.

تقييمك للمشهد الحالي للانتخابات الرئاسية وغياب المرشحين ووصول الأمر للبحث عن مرشح؟

المشهد مخيب للآمال بشكل كامل؛ لأنه بعد ما جرى بعد ثورتي 25 يناير  و30 يونيو، التى وصفت الأخيرة بأنها استكمال لها، كنا نتصور أن هذه الانتخابات ستكون حقيقية بتعدد المرشحين والاتجاهات ومناقشة التوجهات المتنوعة لوضع حلول لمشاكل الوطن الداخلية والخارجية.

لكن الأمر انتهى وأصبح أقرب إلى الاستفتاء على الرغم من وجود شخصية أخرى منافسة للرئيس عبدالفتاح السيسي, وهو موسى مصطفى موسى، لكن معروف أن هذه الشخصية قد دفع بها فى اللحظات الأخيرة وتنتمي إلى حزب يؤيد الرئيس وليس من المتوقع أن تدلى ببرنامج جديد.

 فالمشهد يتسم بالمخالفة لقانون الانتخابات؛ حيث يوجد مرشح واحد بدأت له الدعاية الانتخابية قبل بدء إجراءات رسمية للانتخابات، واستمرت الدعاية قبل أن يسمح قانون الانتخابات بهذه الأمور.

ما رأيك في المرشحين السابقين المنافسين للرئيس؟


 وجدت شخصيات وعدت بطرح برامج مخالفة لرؤية الرئيس، وكانت النتيجة أنها انسحبت في ظروف غامضة, وألقي القبض على مرشحين    وشخصيتين أخريين انسحبا؛ بسبب الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية أو أنهما لم يتمكنا من اكتمال الشروط التى يقتضيها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

صورة مصر أمام دول العالم بعد هذه الأحداث.. هل تأثرت؟

الصورة بكل المقاييس سلبية ومَن يطّلع على الصحافة الغربية خلال الفترة الأخيرة يرى ذلك بدون مبالغة, فمجلة "التايم" الأمريكية رسمت كاريكاتير لحشود نزلت في 25 يناير، وقالت إن مصر تحولت من نموذج للثورة الديمقراطية لأسوأ نموذج في الديكتاتورية، وكل الصحف الأخرى انتقدت الأحداث التي تقع بمصر.

فهذه رؤية الصحافة التي تعبر عن الرأي العام الدولي، ولا أظن أن الحكومات تعمل بنفس تلك الرؤية الصحفية؛ لأن الدول تعمل على المصالح الاقتصادية والسياسية فيما بينها, ولكن ستتغير بالتأكيد الحرارة الترحيبية الشديدة التى كانت بين تلك الدول ومصر خلال فترة ولاية الرئيس الثانية.

رأيك في عجز الأحزاب السياسية عن تقديم مرشح قوى لمواجهة الرئيس السيسي.. ودور حزب الوفد الذي حاول لعبه في محاولة دفعه للانتخابات والتراجع؟

عدد الأحزاب في مصر كبير ويتجاوز المائة، ولكن الأحزاب المهمة محدودة, وحزب الوفد دوره تاريخي وكان يقود الحركة الوطنية قبل عام 1952.

والوفد يتمتع بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان, والحزب حدد من البداية عدم الدفع بمرشح للرئاسة ربما رأى الأجواء السياسية غير مناسبة، وأعلن أنه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى الغالب جرت اتصالات لدفع الحزب بمرشح له ولكن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد كان حاسمًا؛ ولأن الحزب أدرك أن دفعه بمرشح في اللحظات الأخيرة سيجعله يقوم بدور المحلل وسيكون مجرد كومبارس لإضفاء نوع من الشرعية على العملية الانتخابية، على الرغم من أنها كانت رغبة الدكتور البدوي خوض الانتخابات ولكنه انصاع للهيئة العليا.

قلت إن هناك أكثر من 100 حزب غير قادر على التقدم بمرشح.. كيف تحل هذه الأزمة هل بدمج برامج الأحزاب المشابهة مع بعضها البعض؟

لا ليس بحل؛ فالبلد عرف النظام السلطوي لفترة طويلة، وعندما فتح الباب عند قيام الأحزاب تقدم عدد كبير منها، لذلك ظهرت هذه الكمية الكبيرة من الأحزاب, هذا النظام عرفته الكثير من الدول ومنها الجزائر تحديدًا بعد انتفاضة 1988، ولكن بعد فترة من الزمن استقر الوضع على عددٍ من الأحزاب ولكن بشرط أن تكون الانتخابات نزيهة، وأن يسبق ذلك مناخ من الحرية السياسية والتعبير والاعتقاد والتنظيم والتجمع، فضلاً عن وقوف جميع أجهزة الدولة على الحياد تجاه كل الأحزاب والمرشحين؛ لأن ذلك هو الكاشف عن القوة التي يتمتع بها كل حزب.

ففي الولايات المتحدة يوجد عدد من الأحزاب يتجاوز الحزبين الرئيسيين  الجمهوري والديمقراطي، ولكن ولاءات المواطنين تقتصر على هذين الحزبين, ومن ثم الطريق إلى حياة حزبية صحيحة بأن يكون هناك مناخ سياسي ديمقراطى يوفر الحريات المدنية لكل المواطنين.

كيف قرأت حديث وسائل الإعلام عن الأحزاب المعارضة بأنها تفكر في عدم خوض هذه الانتخابات والاستعداد لـ2022؟


لا أظن أنه كانت هناك تغطية واسعة لكل الأحزاب في وسائل الإعلام، ولكن يوجد اتجاه لإلقاء اللوم على الأحزاب بأنها لا تتقدم بمرشحين وتغافل الإعلام عن سوء المناخ السياسي الذي يحيط بالعملية الانتخابية.

لا أظن أن الموقف سيتغير؛ فالواضح أن القيادة السياسية تصر على اتباع نفس السياسات، والاستمرار على نفس القيود وتصريحات الرئيس تبين اعتزازه بما جرى من إنجازات، دون النظر للبُعد السياسي, كما أننا نسمع ما يتردد من أحاديث بأن هناك تعديلاً سوف يطرأ على الدستور لمد الفترة الانتخابية للرئيس مرة أخرى.

ومن الممكن الاستعداد لانتخابات 2022 من الآن على الرغم من أنه سيكون  مبنيًا على حسابات غير صحيحة، بينما فى كل الأحوال يجب أن تستعد الأحزاب لخوض الانتخابات أيًا كان نوعها نيابية أو رئاسية.

الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة دعت لحملة مقاطعة للانتخابات  بـ"خليك فى بيتك".. هل ترى أن الشعب سيستجيب لمثل هذه الدعوات؟

الانتخابات ليست تمثيلية، ولكن يخلو منها التنافس فلا تجذب اهتمامات المواطنين ورأينا ذلك خلال الانتخابات الرئاسية 2014 عندما تدنت نسبة المشاركة فيها ووصلت إلى 38 %  و39 %، فكانت نسبة قليلة غير متوقعة للمرشح آنذاك المشير عبدالفتاح السيسي, فعندما تغيب المنافسة تقل نسبة المشاركة، وكذلك عندما يوجد مرشح مؤكَّد أنه سينجح خلال الانتخابات، وبالتالي المواطنون لا يجدون حافزًا يدعوهم للمشاركة؛ لأن نتيجة الانتخابات معروفة لدى الجميع مقدمًا.

إضافة إلى وجود قدر من الإحباط لدى الرأي العام؛ بسبب السياسات الاقتصادية ولا يوجد أمل في تحسن الأوضاع مستقبلاً, لذلك أعتقد أن دعوة "خليك في بيتك" سوف تنجح ليس لاستجابة المواطنين لهذه الدعوة ولكن بسبب طبيعة العملية الانتخابية غير المحفزة.

من وجهة نظرك كخبير نظم سياسية.. ما إيجابيات السلطة بقيادة الرئيس السيسي بعد 4 سنوات من حكمه؟

بالنسبة للإيجابيات أصبح هناك قدرٌ كبيرٌ من الاستقرار في الوطن؛ متمثلاً في عدم وجود مظاهرات بالقرى  والمدن، كما كان الحال فى النصف الثانى من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014, ويمكن القول بأن خطر الإرهاب مازال قائمًا، ولكن جرى احتواؤه بقدرٍ كبيرٍ وأصبح منحصرًا داخل العمليات المتفردة، وبات يشكل خطرًا على المواطنين وبالأرقام عدد العمليات الإرهابية قلَّ بسبب شن القوات المسلحة الغارات على الإرهابيين بجانب الاحتياطات الأمنية.

فى مجال السياسة الخارجية اتسمت بقدر من الاتزان فى عدد من القضايا  فما يجرى فى سوريا وما يجرى في اليمن وليبيا، وتجنبت الحكومة المصرية ضغوطًا تمارس عليها من أجل اتخاذ مواقف لتأييد أطراف معينة في تلك الأزمات.

فالحكومة المصرية اتخذت موقفًا حاسمًا في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ولكن لم تكتمل بشكل نهائي فما زالت العقبات أمام الفصائل  حتى الآن.

 وماذا عن السلبيات من وجهة نظرك؟


 يمكن حصرها في دائرة صنع القرار في مصر، فهي ضيقة للغاية وتكاد تقتصر على شخصية الرئيس وعدد من المحيطين به، وبسبب هذا الضيق هناك توجهات فى السياسة الاقتصادية تؤدى إلى إهدار موارد نادرة ومشروعات لا يمكن أن تكون من أولويات مصر حاليًا مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء الطرق السريعة على حساب الأراضي الزراعية.

وهناك بعض الانتكاسات في مجال السياسة الخارجية على سبيل المثال عدم احتواء أزمة ملف سد النهضة الإثيوبى, وتسليم جزيرتى تيران وصنافير على الرغم من رفض الرأى العام المصرى.

كما أن هناك عدم اهتمام بالقطاعات الإنتاجية كالسلع الغذائية والصناعة  والزراعة، فنجد عدم حكمة فى توجيه الموارد الخارجية التي تحصل عليها مصر، ونتيجة لذلك تتزايد المديونية الخارجية والعجز عن تنمية الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى بموارد تأتي نتيجة انتعاش سوق الصادرات  المصري والنجاح في رفع كفاءة منتجاتنا وتحسين القدرة التنافسية لمصر  ويجرى تدعيم الاحتياطي النقدي إما بالودائع التي نحصل عليها أو الاستدانة من الأسواق الدولية في صورة السندات التي يطرحها البنك المركزي فى الأسواق الدولية.

فإصلاح الاقتصاد كان لا يجب أن يأتي على حساب المواطنين المصريين خاصة الطبقة المنعدمة والمتوسطة التي تعانى كلها من التدهور، وليس بالاتفاق مع الصندوق الدولي على تعويم العملة المصرية ورفع سعر الفائدة في البنوك.

ما الفرق بين الدولة والنظام؟

كتب النظم السياسية تميز بينهما؛ فالنظام السياسي في فرنسا انتقل من الجمهورية الخامسة الى الجمهورية الرابعة التى كانت تتسم بتعدد كبير للأحزاب وعدم استقرار الحكومات, من الجمهورية الخامسة التى كانت تتسم بالاستقرار ورغم ذلك الدولة الفرنسية لم تتغير.

والنظام السياسي فى بريطانيا انتقل لمعرفة نظام الأحزاب وأصبح هناك انتقال في السلطة من حزب المحافظين إلى حزب العمال، ولكن الدولة ببساطة هي الإقليم والشعب والحكومة ولكن يمكن أن يحكم هذه الدولة نظم سياسية مختلفة. 

فالمجر قبل عام 1890 وبولندا  قبل عام 1989 عرفتا النظام الشيوعى   ومع ذلك انتقلت هذه الدول من الشيوعية إلى الرأسمالية ولكن الدولة قائمة، وهناك فارق أيضًا بين النظام الحكومي والدولة، فمن الممكن أن تنتقل السلطة في بريطانيا من حزب العمال إلى حزب المحافظين أو تنتقل من رئيس وزراء إلى رئيس وزراء آخر داخل نفس الحزب أو من حزب لحزب.

وليس انتقاد رئيس الدولة انتقادًا لها؛ فالرئيس أنور السادات كان يعتقد أن مَن ينتقدونه ينتقدون مصر وهذا اعتقاد خاطئ، فهناك الكثيرون في أمريكا ينتقدون دونالد ترامب ولكن لا يعنى ذلك أنهم لا يشعرون بالولاء لوطنهم.

هل هناك تشابه بين انتخابات مجلس الشعب في 2010 و"الرئاسية"  2018؟


لا يوجد وجه مقارنة, ولكن الانتخابات في 2010 مرت بشكل آمن ولكن شابها قدر كبير من التزييف والتلاعب بإرادة المواطنين والتضييق على الأحزاب السياسية، ولكن ما جرى فى هذه الانتخابات من عنف ضد الناخبين وتزييف في النتائج  كان نتيجته ثورة يناير 2011، ولا أظن أن هناك ما يهدد أمن الممارسة الانتخابية في مارس 2018.

ولكن من المفترض أن نستخلص العِبر مما جرى سابقًا من تضييق على حريات المواطنين والانتهاكات الصارخة لقواعد حرية الانتخابات التي تدفع ثمنه في النهاية السلطة الحاكمة.

الحركة المدنية الديمقراطية استبعدت أو بمعنى آخر لم تضم حزب مصر القوية؟ برأيك هل مازال الغضب والاستياء الشعبي من الأحزاب الإسلامية مستمرًا؟

الحركة لم تستبعد الحزب ولكنه لم يكن طرفًا فى المشاورات التي أدت لتدشين هذه الحركة؛ فالدعوة لمؤتمر صحفي لهذه الحركة كانت موجهة للجميع، ولكن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لم يستطع أن يحضر.

وأظن أن الحركة يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع، ولا ننسى أن الدكتور أبو الفتوح كان منافسًا للإخوان، ويقبل مبدأ التعددية والحريات والمفترض أن يكون له دور على المسرح السياسي.

وعن تأثير الجماعات الإسلامية, أظن أنه مازال هناك أعداد غفيرة مؤيدة للجماعة، ولا يمكن أن يكون هناك استيعاب من التيار الإسلامي داخل النخبة والمشتغلين بالسياسة في مصر في الوقت الحاضر، فالأغلبية لا ترحب بالتيار الإسلامي بصفة عامة باعتباره قادرًا على منافستهم في الانتخابات، فضلاً عن وجود اختلافات أيديولوجية وفكرية وعقائدية، ولكن  القوى المدنية تتخوف من الإخوان والسلفيين؛ لأنهم يتطلعون إلى نظام سياسي يختلف عن النظام السياسي المدني الذى تميل إليه الأحزاب المدنية.

رأيك في الدعوات التي تظهر بين الحين والآخر للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة الحاكمة؟

أستبعد أن يكون هناك حديث عن مصالحات حاليًا، ولا أعتقد أن الرئيس السيسي سيقبل فكرة المصالحة في الوقت الحالي، وهو عبّر عن ذلك كثيرًا وقال حتى إذا قبل فالشعب المصري لا يقبل.

وحتى الإخوان المسلمين لا يقبلون التصالح مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه إذا سمح لهم بالعودة للعمل السياسي في ظروف مشابهة للظروف التي عرفوها من قبل, لكن التطور السياسي في مصر لا يمكن أن يحدث أو يتحقق بدون اعتراف بمكان للتيار الإسلامي.

وبالتالي المصالحة بالتأكيد في صالح التطور السياسي الديمقراطي في   مصر، ولكن بشرط أن يعترف الإخوان بأن ما جرى فى 30 يونيو 2013  لم يكن مجرد انقلاب عسكري، ولكن كان هناك رفض شعبى واسع لحكمهم  رغم وجود آنذاك من يؤيدهم، ولكن كان قسم كبير من المواطنين من النساء والقضاة والمثقفين والأقباط يرفضون توجهات الإخوان وإن يفصلوا بين الدعوة والعمل السياسي.

رأيك في تصريحات الرئيس السيسي عن عدم وجود أزمة فى ملف سد النهضة؟

بكل تأكيد حل هذه الأزمة مع السودان وإثيوبيا، لابد أن يكون بالأساليب السياسية، ولابد أن نعرف الاتفاقات التي وصل إليها الرئيس لأن إثيوبيا تستمر فى بناء السد.

ونقطة الخلاف الأساسية بين مصر وإثيوبيا حول ارتفاع السد ومساحة البحيرة التي ستتكون خلفه وحول مدة ملء السد، والرئيس لم يفصح عما جرى من اتفاق مع إثيوبيا حول هذا الموضوع, ودعوة البنك الدولي ليكون حكمًا دوليًا لا يغير من الأمر شيئًا لأن إثيوبيا مستمرة فى بناء السد  بشروطها.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م
  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى