• الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
"العربية نت" تكشف..

التفاصيل الكاملة لاتفاقية استيراد مصر الغاز الإسرائيلي

مال وأعمال

إسرائيل تعفى مصر من تعويضات الغاز
الغاز الطبيعى

متابعات - مواقع وصحف

 سارعت شركات الغاز  لتوقيع اتفاقيات استيراد للغاز بالفعل، لتأتى أولى هذه الاتفاقيات من دولة إسرائيل، وهو ما أدى إلى طرح تساؤلات حول أسباب اللجوء إلى إسرائيل وإمكانية تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، خاصة مع استمرار قضايا التحكيم بين الدولتين.

وكانت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية، أعلنت توقيع عقد لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي لمصر مع شركة دولفينوس المصرية.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط نقلا عن موقع العربية .نت..

وقالت ديليك دريلينغ في بيان، إنها وشريكتها "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.

خيارات أخرى

ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز، البالغة 64 مليار متر مكعب، استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لفياثان.

وفي ضوء الاعتراضات التي شهدتها البلاد فور الإعلان عن التعاقد رد وزير البترول المهندس طارق الملا في تصريحات إعلامية مساء أمس، بأن اتفاق استيراد الغاز بين شركة خاصة مصرية وشركتين إسرائيليتين لن يتم إلا بعد تسوية النزاعات الدولية القائمة بين مصر وإسرائيل، وهو ما يتم العمل عليه الآن.

وأكد أنه يجب على مصر أن تكون منفتحة على دول المنطقة إذا أرادت أن تكون مركزا للطاقة والإسالة وإعادة التصدير للخارج.

وأكد الملا أن العديد من الشركات الخاصة أبدت رغبتها في التعاون مع إسرائيل بعد إقرار القانون الذي يتيح استيراد الغاز.

تحديات كبيرة

ورغم توقيع الاتفاقية إلا أن هناك تحديات كبيرة ستواجه الشركات المصرية التي لديها رغبة في استيراد الغاز من الخارج، أهمها قناعة المستهلك متمثلا في المصانع بوجود سعر متغير للغاز، إضافة إلى أن دراسات الجدوى تشير إلى أن أفضل دول يمكن استيراد الغاز منها هي إسرائيل وقبرص، وبالتالي إسرائيل ليست البديل الوحيد الأرخص.

يقول رئيس جمعية الغاز المصرية خالد أبو بكر، إن إصدار قانون تنظيم أنشطة الغاز ولائحته التنفيذية خطوة هامة لتنظيم السوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لاستيراد الغاز لابد من التفكير بشكل اقتصادي، ولا شك أن أرخص غاز هو الذي يتم استيراده من دول شرق المتوسط عبر خطوط الأنابيب الأرضية، لأنه أرخص كثيرا من الغاز المسال، وهذه الدول هي إسرائيل وقبرص.

وأضاف أن مشاكل استيراد الغاز من إسرائيل تتعلق بقضايا التحكيم، وتبذل الدولة جهودا كبيرة لحلها، مشيرا إلى أنه في حالة التوصل لحل لن تكون هناك مشاكل في الاستيراد، لأن القطاع الخاص المصري سيتعامل مع شركات غاز وليس مع دول.

وأوضح أن احتفاظ مصر بسفينة التغييز أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية لمصر حتى يمكن تنويع مصادر الغاز، وأيضا وجود بديل سريع في حالة حدوث أي أزمات.

لبنان في المستقبل

ورأى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات في تصريحات لـ"العربية.نت"، المهندس محمد شعيب، أن الغاز الذي يتم نقله عبر خطوط أرضية يعد الأرخص مقارنة بالغاز المسال، وبالتالي يكون استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل ولبنان في المستقبل هو الأفضل للشركات المصرية.

وحول التحديات التي ستواجه الشركات الخاصة فيما يتعلق باستيراد الغاز أوضح أن أهم تحدٍّ هو قناعة المستهلك نفسه بالفكرة، وبوجود سعر متغير للغاز، وهذا سوف يستغرق وقتا طويلا حتى تدرك المصانع إمكانية التعامل بسعر متغير للغاز في سوق حر يشجع المنافسة. أما ما يتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل فلن يكون مشكلة كبيرة في حالة حل مشاكل التحكيم الحالية.

ويسمح القانون الجديد بدخول القطاع الخاص في استيراد الغاز الطبيعي إلى جانب الحكومة، وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون الجديد، التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد القانون مددا أخرى.

ويعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.

وتخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز، وضمان عدم التمييز في التعامل بين المشاركين في سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تحقق ذلك.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:26 م
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى