• الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:18 ص
بحث متقدم

بالتفاصيل.. عودة «الشورى» حال تعديل الدستور

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

قال صفوت عمران، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون السياسية، إن هناك اتجاهًا لإعادة مجلس الشورى مرة أخرى، كغرفة ثانية للبرلمان المصري، تحت مسمى مجلس الشيوخ، مضيفًا أن ذلك سيتم، في حال تعديل الدستور.

وأضاف عمران لـ«المصريون»، أن التجربة أثبتت خطًا الخطوة التي قامت بها لجنة الخمسين -لجنة إعداد دستور 2014- بشأن إلغاء مجلس الشورى من الدستور، والاكتفاء بغرفة واحدة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل الإبقاء على الشورى وعدم إلغائه.

وأوضح أن حجة توفير النفقات، التي كانوا يبررون بها قرارهم، ثبت بطلانها أيضًا، خاصة أن 75% من ميزانية المجلس كانت تذهب للعاملين والموظفين فيه، في حين أن 25% فقط، كانت تمنح لأعضاء الشورى.

وأشار إلى أنه كان من المعارضين لفكرة إلغاء الشورى حين طرحت عام 2014، لا سيما أن وجود غرفة ثانية للبرلمان تساعد على سير عملية التشريع، مضيفًا أن ما يؤكد صحة ذلك، أن مجلس النواب الحالي، لم يقدم سوى 3% من التشريعات التي تم إقرارها، في حين أن 97% قدمتها الحكومة.

واعتبر أن ذلك يعني أن البرلمان الحالي، تقاعس أو لم يقم بدوره الأساسي، الخاص بتقديم مشروعات  القوانين وليس إقرارها فقط، متابعًا: «القول بأن ذلك كان سببه عدم توافر الخبرات الكافية داخل المجلس، كان يمكن أن يحله الشورى، إذ إنه بما يضمه من خبرات قانونية ومتخصصة، كان سيقدم تلك المشروعات إلى مجلس النواب، والذي بدوره يقوم بمناقشتها، وبعد ذلك إقرارها».

وبرأي «عمران»، فإن وجود خلل ما في مؤسسة ما، لا يعني إلغائها، وإنما من المفترض تطويرها ومعالجة ذلك الخلل، منوهًا بأن هناك ما يقرب من 88 دولة في العالم، تعتبر من أعرق الديمقراطيات، ومع ذلك لديها غرفتين تشريعيتين وليس واحدة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للنظام السياسي، فإن تلك الخطوة حرمته من تحقيق توازن في القوى السياسية على أرض الواقع، حيث أصبحت هناك قوى ممثلة في البرلمان، فيما باتت هناك أخرى غير ممثلة، ما حولها إلى قوى ناقمة ولديها تحفظات على النظام السياسي القائم.

وأكد أن من بين فوائد الشورى، أن غالبية القوى السياسية تكون ممثلة داخل هاتين الغرفتين، وذلك يعتبر ميزة، يمكن أن يستفيد منها القائمين على النظام السياسي، بينما ما حدث كان ضررًا لها.

واعتبر أن الحديث حاليًا عن عودة الشورى بات مقبولًا، للأسباب السابقة، لكن ذلك لن يحدث إلا في حال إجراء تعديل دستوري، متابعًا «لا أحد يعرف ما إذا كان سيتم تعديل الدستور أم لا، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة».

ورأى أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب "الوفد"، هو الأسم الاكثر ترددًا  لتولي منصب رئيس المجلس.

وقال إن ذلك يرجع لاعتبارات عديدة، منها أنه قامة قانونية كبيرة، تمتلك خبرات قانونية وتشريعية واسعة، إضافة إلى أنه أحد أشهر المحامين في مصر، فضلًا عن توليه منصبي رئيس حزب عريق كـ«الوفد»، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

 «عمران»، نوه بأن من الوارد أن تتغير تلك الأمور، لا سيما أن الأوضاع في مصر ليست ثابتة على وتيرة واحدة، غير أنه أوضح أن ذلك هو الأرجح حتى الآن، وتغييره وارد.



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص
  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى