• الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:15 ص
بحث متقدم
توصية من لجنة برلمانية:

حرمان المسجون من الدعم التمويني

آخر الأخبار

برلمان
ارشيفية

مصطفى صابر

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين؛ للحد من المشاكل الناجمة عن ذلك، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين، بحيث تكون لديها مقومات العمل، ولتمكينها من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

كما أوصت اللجنة كذلك بسرعة انتهاء وزارة المالية من الدراسة الخاصة ببند (3) وفوائد الوارد في المجموعة (3) مصروفات في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك حتى يتسنى للهيئة أن تنهض بالأعباء الملقاة على عاتقها من توفير الخبز والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وخاصةً محدودي الدخل منهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على مساندة محدودي الدخل، وتحسين أوضاع هذه القاعدة العريضة من أبناء الشعب، وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على توفير حياة كريمة للمواطن.

وطالبت اللجنة، بالإسراع في عملية وضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد الفئات المستحقة للدعم، ومتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارتي التخطيط، والإنتاج الحربي، والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليًا للدعم فقط.

وقال النائب يحيى عيسوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, إنه "لابد من أن توضع معايير لحذف الأفراد من منظومة التموين حتى يستفيد منها غير القادرين".

وأضاف لـ"المصريون": "المسجون يُحذف من بطاقة التموين في حال إذا كان لا يعول أسرة، أما إذا كان رب أسرة وأولاده قُصَّر، فلا يجوز حذف اسمه من التموين, وفي حال الحذف يستمر ون ذلك حتى انتهاء فترة العقوبة على أن يعود مرة أخرى".

وأشار إلى أن "الدولة ترعى المسجون رعايةً كاملة، وتوفر له جميع مستلزماته من أكل وشراب داخل أسوار السجون, وأثناء قضاء فترة عقوبته يحصل على دعم، فهل من العدل أن يحصل على الدعم مرتين, في حين أن هناك العديد من المواطنين في حاجة ماسة إلى الدعم ورغيف الخبز".

ومن الناحية القانونية حول حذف المساجين الذين يقضون مدة عقوبة داخل السجون من بطاقة التموين، رأى أيمن محفوظ المحامي بالنقض, أن "المطالبة بذلك المطالب ليست قانونية أو إنسانية، وتعلي لواء الجور والظلم على المواطن، وتخالف مواد الدستور".

وأضاف لـ"المصريون": "على الدولة الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي طبقًا للمادة "مادة 8"، والمادة "9" لتكافل الفرص، وحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة".

وتابع: "أيضًا على الدولة وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية، وآليات تنفيذها، كما تنص المادة 25، على الالتزام بنظام اقتصادي يحقق الرخاء، ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، والالتزام بوضع نظام اجتماعي، يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية".

وأوضح أنه "بتطبيق ذلك المقترح؛ فإننا ندعو أبناء المسجون إلى أن يقسموا اللقمة مع أبيهم، وهو ما قد يضطر معه الأبناء للعمل إلى العمل؛ من أجل إحضار الطعام له، ما يجعلهم عرضة للعنف، وكذلك للتسريب من التعليم، ويسهم في انتشار الأمية والجهل، بما يخالف قانون ولائحة السجون".

وذكر محفوظ، أن "السجين على الرغم من العقوبة الموقعة عليه، فإن مصلحة السجون يجب عليها أن توفر مأكلًا له, ولا يجوز توقيع عقوبتين على ذات الفعل الإجرامي الواحد، كمبدأ بديهي في القانون وأصول العدالة وتضر بمبدأ المساواة بين المواطنين".

وأوضح أن "إلغاء التموين يكون وفق اعتبارات شخصية تتعلق بعدم حاجة المواطن للتموين، وليس عقوبة تُفرض على المواطن, وعليه فإن تلك المطالبات ليست إنسانية ولا تمت لأي قانون بصلة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى