• الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم

رواتب «مستشاري الحكومة» تؤجج غضب البرلمان

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

حسن علام

على الرغم من المطالب المتكررة لتخفيض عدد المستشارين والخبراء بالمؤسسات الحكومية المختلفة؛ لكونهم يمثلون عبءً على الموازنة العامة للدولة فضلًا عن عدم جدوى بعضهم ببعض الهئيات، إلا أنه لا توجد خطوات جادة ومعلنة من جانب الحكومة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، ما دفع أعضاء بالبرلمان لتجديد مطالبهم. 

بدوره، قال خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، بشأن الحد من تعيين مستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار «حنفي» إلى ضرورة قيام وزارة التخطيط بإعادة النظر في تعيين مستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث إنهم يحصلون على مبالغ كبيرة تؤثر على الموازنة العامة للدولة.

عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، طالب في حديث له، بتوجيه هذه المبالغ إلى الجهات التي تعاني من فقر في الأجور، لافتًا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى تعيين مستشارين إعلاميين أو إداريين أو اقتصاديين.

وأرف: «أما أعضاء الهيئات القضائية من الضروري أن يتم تعيينهم حيث إن أهميتهم تكمن في حماية الدولة وتقديم الاستشارة للقاضي».

وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر وبيان إمكانية ذلك والعمل عليه مما يصب في مصلحة الدولة في النهاية.

فيما، قال بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مؤسسات الدولة المختلفة بها عدد كبير من المستشارين والخبراء في حين أنها لا تحتاج في الواقع لكل هذا العدد، مضيفًا أن يجب التخلي عن الأعداد الزائدة والتي بلا جدوى.

وفي حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أنه لا مانع من الإبقاء على أصحاب الخبرات والتخصصات النادرة التي من الصعب وجودها بسهولة، مؤكدًا أن تواجد كل هذا الأعداد ينتج عنه تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء كثيرة، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن سبل جديدة لتعظيم مواردها.

عضو لجنة الخطة والموازنة، شدد على أنه لا يجب الاستعانة بهم في كافة المجالات؛ حتى لا يصير الأمر إفراطًا بلا داعِ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز مثلًا الاستعانة بخبير في التعليم.

وأوضح أن موازنة الخبراء والمتخصصين في مختلف الهئيات والمؤسسات تمثل رقمًا لا يستهان به، مؤكدًا أن استغلال هذه الأموال في إنشاء مشروعات وفي الاستثمار أفضل بكثبر، فضلًا عن أنها تساعد على نهضة الاقتصاد.

إلى هذا، قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إنها ليست المرة الأولى التي يتم المطالبة فيها بإعادة النظر في ملف الخبراء والمستشارين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأضافت «الشيخ»، في حديثها لـ«المصريون»، أن تقدمت بمشروع قانون لتخفيض عدد الخبراء والمستشارين في جميع الهيئات الحكومية والوزارات، لتقليل عجز الموازنة العامة ولترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة أن الدولة بحاجة لكل جنية لا يوضع في مكانة الصحيح.

عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، شددت على ضرورة أن يكون المستشار أو المتخصص ذو خبرة واسعة من الصعب وجودها، كذلك لابد أن لا يتخطى سنه الـ70 عامًا، مؤكدة أن هؤلاء يكلفون الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة.

وسابقًا، تقدم على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب لإجراء حصر لجميع المستشارين بجميع الهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإداري للدولة وتقليص عددهم، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر صعبة وهناك عجز كبير في الموازنة العامة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من هؤلاء المستشارين والخبراء أصبحوا عبءً على الدولة ولم يقدموا أي جديد، كما أن الأموال التي يتقاضوها مُهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م
  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى