فرض القيود على الموظفين يفجر الجدل بالسعودية

شهد مجلس الشورى السعودي، جدلًا بين الأعضاء، بسبب اقتراح خاص بقيود عمل الموظفين الحكوميين، وتعديل نظام الخدمة المدنية.

وجاءت اقتراحات الأعضاء بشأن المادة الـ13، لتشمل المادة على استثناءين، بشأن السماح بممارسة التجارة، والعمل بعد الدوام الحكومي.

ونص الشق الأول من الاقتراح على أن يتم الموافقة لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة.

في حين شمل الشق الثاني، الموافقة لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس، فهد العنزي، إن الموافقة على العمل بالتجارة سيترتب عليه أمور إيجابية، مصرحًا بأن الأصل هو منع موظفي الخدمة المدنية من العمل بالتجارة.

ومن الإيجابيات المرجوة جراء هذا القرار، قال كون الموظف يسعى إلى التجارة بصفته تاجرا لا موظفا أو أجيرا، ومساعدة الفئات ذات المدخولات القليلة.

وقال إن المعيار هنا المصلحة، موضحًا أن منح الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء بعض الفئات لا يعني استثناءها دائما.

وشدد على ضرورة ربط القرار بمصلحة الموظف ومصلحة الجهاز الذي يعمل فيه، ولا يتم ترك الأمر على المشاع.

كما أيدت عضوة أخرى إجراء التعديل، حيث ذكرت أن الموافقة ستؤدي إلى زيادة عدد المنشآت الصغيرة.

وقالت الدكتورة موضي الخلف، إن التعديل سيسمح كذلك بتنوع مصادر الدخل.