الخميس 28 مارس 2024
توقيت مصر 23:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

الفلاحين في سوق الماشية

مزارعون: عجزنا عن سداد القروض للبنك.. ومعظمنا أوقف نشاطه بسبب الخسائر

نقيب الفلاحين: ارتفاع تكاليف تربية المواشى وانخفاض أسعارها «خراب على الفلاح»

رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى: هناك مزارعون يريدون نهب أموال البنوك ويرفضون سداد القروض

يعمل كثير من المزارعين في تجارة المواشي، التي تمثل مصدر دخل مهم لهم، حيث يقوم المزارع بشراء عدد من الماشية وتربيتها لفترة زمنية، يقوم خلالها بتسمينها، باستخدام الأعلاف، ورعايتها بيطريًا، أملًا في تحقيق عائد مادي عند بيعها، بسعر يتجاوز تكلفة شرائها وتربيتها، حتى يحقق المرود المادي، الذي يساعده على الإيفاء بالمتطلبات المعيشية والحياتية.

فيما يلجأ المزارعون الذين لا يمتلكون السيولة المالية اللازمة لشراء المواشي، إلى الاقتراض من بنك الائتمان الزراعي، لكن نظرًا لانخفاض أسعار المواشي بشكل مفاجئ هذا الموسم، فإن المزارعين وقعوا في أزمة مع البنك، بسبب أن عائداتهم المادية من تجارة المواشي، لا تغطى قيمة أموال القروض، ما جعلهم يمتنعون عن السداد.

العديد من المزارعين عبروا لـ"المصريون" عن معاناتهم جراء الأزمة التي تعرضوا لها خلال الموسم الحالي، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار المواشي، ما جعلهم عاجزين عن سداد القروض.

"الأسعار شهدت انخفاضًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، على الرغم من ارتفاع تكاليف التغذية والتحصينات، ما أدى لانخفاض أسعار المبيعات وتعرض المزارعون لخسائر كبيرة"، هكذا لخص سمير على، مالك مزرعة مواشي، أزمة المربين في مصر.

وأضاف: "تربية المواشى لم تعد مربحة، فى ظل إغراق السوق المحلية بأنواع من المواشى المستوردة، ما أثر على التجار ومربى المواشى وصغار المزارعين، الذين يعتمدون بشكل أساسى على تربيتها لها، لسداد مديونياتهم أو تزويج أبنائهم".

وتابع: "الفلاح يعتمد على تربية المواشى في سداد ديونه كل آخر موسم لبنك الائتمان، أو يدخر منها لتجهيز بناته للزواج، لأن رأس ماله هو الأرض وتربية المواشى، والبقرة اللى كانت بـ25 ألف جنيه حاليًا بتجيب 12و13 ألفًا، والفلاح بيندب حظه".

لم تختلف شكوى مزارع آخر، قال إنه اقترض مبلغًا من المال لسد عجزه عن شراء المواشي والمتاجرة فيها، وأقرضه بنك الائتمان الزراعى المبلغ، لكنه بعد انخفاض أسعار المواشى، فإن المشروع أصبح يمثل خسارة له، لدرجة أنه لا يستطيع سداد ديونه للبنك.

رشدى أبو الوفا، نقيب الفلاحين، قال إن "أسعار الأعلاف فى تزايد مستمر، حيث يتكبد المزارع أموالاً كثيرة في تربية ورعاية المواشى".

وأضاف لـ"المصريون": "الجديد فى الأمر هو انخفاض أسعار المواشى خلال هذا الموسم، ما أضر بشكل كبير بمكاسب صغار المزارعين، الذين يمتلكون عددًا قليلاً من رؤوس المواشى".

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن "أبو الوفا" لاحظ أن أسعار اللحوم لا تزال مرتفعة إلى الآن، ما أثار دهشته واستغرابه.

وشدد على أنه ينبغي على بنك الائتمان الزراعي أن يراعي أحوال المزارعين، "بنك الائتمان، يعد بمثابة بيت المزارع، وبالتالى فإنه يتحتم عليه أن يرأف بالفلاحين، خلال هذه الأزمة لأنه على علم بانخفاض أسعار المواشي".

وتوجه نقيب الفلاحين، إلى رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعية، قائلًا: "من باب النظر إلى أوضاع الفلاح الصغير، وما يعانيه من مشقة في توفير العيش الكريم له ولأسرته، نرجو من سيادتكم، العمل على حل هذه الأزمة في وقت قريب، حتى لا يتكبد الفلاح المزيد من الديون عن طريق الفوائد المتراكمة".

واقترح على البنك أحد أمرين في مواجهة المشكلة التي يعانيها صغار المزارعين، "إما أن يعطى مهلة لسداد الديون بدون فوائد، والثانية أن يقوم بعمل جدولة للقرض".

وأشار إلى أن "معظم المزارعين منزعجون من قرارات بنك الائتمان خلال الفترة الأخيرة، فيما يتوجب على إدارة البنك أن تبحث هذه المشكلة مع الفلاحين، حتى لا تثقل كاهلهم بالديون".

وأوضح نقيب الفلاحين أن "السبب الرئيسي في الأزمة مع البنك خارج عن إرادة المزارع، حيث إن رأس الماشية مثلًا يشتريها الفلاح المربى بـ25 ألف جنيه، ويبيعها بـ16 ألفًا، وهذا يمثل خرابًا كبيرًا على المزارع".

وناشد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورابطة الثروة الحيوانية، سرعة التدخل في الأزمة، لإنقاذ صغار المزارعين والمربين.

في السياق، اقترح نقيب الفلاحين، مجموعة من الحلول للحد من ارتفاع أسعار الأعلاف، عبر القيام بتصنيعه محليًا من مخلفات الزراعة، والاستغناء عن الأعلاف المستوردة، حتى تنخفض تكاليف تربية المواشي، وبما يخفض العبء عن صغار المربين، وأصحاب المزارع".

وأشار إلى أن العديد من تجار المواشي أوقفوا نشاطهم، خوفًا من الخسارة، باستثناء كبار المربيين من أصحاب المزارع الذين يستغلون المواشي في تصنيع الألبان والجبن.

في المقابل، قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعية، إن "بنك الائتمان يتعامل مع كل مزارع على حدة، ولا يطبق مبدأ واحدًا مع الجميع.

وأضاف لـ "المصريون": "هناك كثير من المزارعين يرغبون في نهب أموال البنك وعدم سدادها"، متسائلاً: "هل يمكن أن نترك هؤلاء يأكلون أموالنا دون سدادها؟.. بعض المزارعين يتكاسلون عن سداد الديون، ويستخدمونها في أغراض غير الذي اقترضوها من أجلها ."

وأشار إلى أن "الذين يدعون خسارة تجارتهم في الموايى، كلامهم غير منطقي وغير مقبول، لأنهم خسروا جزءًا فقط من الأرباح وليس كل المال، لنفترض جدلًا أن المزارع اقترض مبلغ ثلاثين ألف جنيه لكي يشترى بهم رأسًا أو رأسين من الماشية، وربح 10 آلا جنيه عند البيع، في حين أنه كان ينتظر ربحًا أكثر من ذلك، ومن ثم فإن خسارته جزئية، وليس كامل المبلغ الذي اقترضه".

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى أن "البنك يتعامل مع كل مزارع حسب حالته، حيث يرأف بالمتعسر في سداد القرض، ويقوم بتقسيطه على فترات، لكن على الجانب الآخر، لا يمكن التهاون مع من لا يريد السداد ويدعى التعسر، لأننا نعلم حالة المزارعين الذي نعطيهم القرض، وغالبيتهم يمتلكون دخولًا أخرى غير الزراعة وتجارة المواشي" .

وتابع قائلًا: "من يتعسر من الفلاحين في السداد، عليه أن يحضر إلى البنك، ويوضح سعر الرؤوس التي اشتراها، ومن ثم يقوم البنك بحساب المبلغ المطلوب منه، بحيث يسدد المزارع المال الذي حصل عليه من بيع المواشي، ويتم تقسيط الباقي" .

واستدرك: "إذا تنازلنا عن مستحقاتنا عند حالة تعسر كل فلاح أو مزارع، سواء كان من المربيين وأصحاب المزارع أو من الصغار، فهذا يعني أنه لا داعي لاستمرارية المؤسسة التى نعمل بها، وعلينا إغلاقها نظرًا للخسائر التي ستحل بنا".

وذكر، أن "الخسائر التى يتحدث عنها المزارعون، كانت فى الشهر الماضى فقط، أما الشهور السابقة لم تكن هناك خسائر، والشهر القادم ربما يكون هناك تحسن كبير فى أسعار المواشى ومتطلبات رعايتها".