الخميس، 02-01-2020
10:20 م
المصريون ووكالات
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، احتجاجات متجددة ضد قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومع استمرار الإضراب العام ضد القانون، نظم محتجون تظاهرة في شارع الأوبرا بالعاصمة، شارك فيها جيروم رودريغز، أحد قادة "السترات الصفراء"، وموظفو شركة النقل العام في باريس وما حولها، وموظفو سكك الحديد.
وشهدت التظاهرة مناوشات بين محتجين والشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين المطالبين بالتراجع عن القانون.
ويعد الإضراب ضد قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي بدأ في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأطول منذ عام 1986.
وشهدت باريس وغيرها من المدن الكبرى، تعطلا في الخدمات، لا سيما في مجال النقل والخدمات الصحية خلال عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.
وسبق للرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إصدار بيان قالت فيه إن الرئيس ماكرون وحكومته "لن يتخليا عن مشروع إصلاح نظام التقاعد".
من جانبها، تواصل النقابات العمالية الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن القانون.
ودعا الاتحاد العام للعمل، أحد أهم النقابات العمالية في البلاد، إلى عرقلة العمل في 8 مصافٍ نفطية في الفترة بين 7 - 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتظاهر مجددا يوم 9 يناير.
ووفقا لأحد استطلاعات الرأي، فإن 57 بالمئة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد.
وبعد احتجاجات "السترات الصفراء"، بدأ العديد من موظفي القطاعات إضرابا مفتوحا في عموم فرنسا، رفضا لقانون التقاعد الجديد الذي أعدته حكومة ماكرون.
ويهدف مشروع القانون إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات.
وسبق لرئيس الوزراء إدوارد فيليب، القول إن نظام المعاشات التقاعدية سيتم توحيده في نظام واحد، وسيتم إلغاء الامتيازات الممنوحة لمختلف القطاعات، وإلغاء 42 نوعا من المعاشات التقاعدية تدريجيا.
وأضاف "سيبقى سن التقاعد عند 62 عاما، لكن العمال سيعملون حتى سن 64 عاما للحصول على معاش تقاعدي كامل. والذين ولدوا قبل 1975 لن يتأثروا بالنظام الجديد".
ويشارك في الإضراب متظاهرون يمثلون مختلف فئات المجتمع من موظفي النقل العام، وموظفو السكك الحديد وشركات الطيران، وأطباء، وطلاب، ومدرسون، وضباط، ومحامون وغيرهم. -
