• الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:55 م
Advertisements
بحث متقدم

قانون «الإدارة المحلية الجديد».. ولادة متعسرة

آخر الأخبار

النواب
النواب

حسن علام

على الرغم من المطالب المتكررة بضرورة الانتهاء من مناقشة قانون «الإدارة المحلية الجديد»، إلا أن مصيره لا زال غامضًا وغير معروف، ما أثار تساؤلات عديدة حول القانون وموعد صدوره، لا سيما أن دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب هو الأخير.

ويُعتبر قانون الإدارة المحلية الجديد، من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو يُحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ستُجرى من خلاله انتخابات المحليات.

بدوره، قال فضل سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون نزل الجلسة العامة غير أن عدد كبير من أعضاء المجلس رفضوه وأبدوا ملاحظات عديدة عليه، ما أدى إلى إرجائه، مضيفًا أن مكتب المجلس سيعيده إلى اللجنة مرة أخرى.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «سليمان»، أنه بمجرد وصول القانون للجنة سيتم مناقشة تلك الملاحظات وكذلك وجهات النظر المختلفة التي تم طرحها خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء منه سيتم تحديد جلسه عامة للتصويت عليه.

عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أكد أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جلسات مناقشة الملاحظات التي أبداها النواب على القانون، منوهًا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

أما، بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن القانون بحاجة إلى إعادة نظر، خاصة بعد الملاحظات التي تمت عليه، مشيرًا إلى أن توقيت نزوله الجلسة العامة كان غير مناسبًا.

وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن الأهم حاليًا مناقشة قانوني مجلس الشيوخ والنواب، ثم الاتجاه لمناقشة قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن الأجواء والأوضاع غير مهيأة لإجراء انتخابات المحلية، خاصة أن انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على الأبواب

وبينما أكد أهمية القانون، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن إرجائه كان مناسبًا؛ لإدخال التعديلات المطلوبة وكذلك لخروجه بالصورة المطلوبة ولتجنب أي جدل حوله مرة أخرى.

من جانبه، قال ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع في الحسبان جميع الملاحظات التي أبداها رؤساء الأحزاب، والهيئات البرلمانية على قانون المحليات أثناء عرضه على الجلسة العامة الشهر الماضي، والتي تأتي في مقدمتها مقترح تقسيمه لشقين، وسيتم الانتهاء أولًا من التقسيم الإداري للمحافظات قبل إجراء الانتخابات، حتى تكون هناك فرصة لتطبيق القانون بشكل جيد ومنظم ومعلوم.

وأوضح «الحسيني»، في تصريحات صحفية، أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، سيكون على دراية ومتابعة مباشرة بنتائج جلسات الحوار التي ستعقدها اللجنة مع الخبراء والسياسيين، ورؤساء الأحزاب لدراسة الاعتراضات التي تم تسجيلها على مشروع قانون الإدارة المحلية.

وسابقًا، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة لجلسة أخرى، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون.

 وقال النائب عبد المنعم العليمي، إن الأوضاع في الشارع المصري في حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن هناك ضرورة لهذا القانون، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدًا أن «هذا القانون شهد جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لابد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م
  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى