بشري سارة من البنك المركزي للممولين المصريين

  أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب وأن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة إصرارهم على الامتناع عن أداء الضريبة المستحقة لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك المركزي لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

أوضح أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أن أعمال الميكنة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جدًا ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم؛ فمثلاً قاعدة بيانات «القيمة المضافة» تضم 216 ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات «ضريبة الدخل» 3 ملايين ممول، وبالبحث تبين أن 192 ألفًا فقط مسجلة منها 120 ألف حالة تقدمت بإقرار صفري أي ليس عليه ضرائب بما يعنى أن اقتصاد مصر في القيمة المضافة يقوم على 70 ألفًا ممول فقط نصفهم أقل مما يقدره «السيستم» وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعلى ضوء ذلك تم تنظيم عدة حملات ميدانية شملت 10 آلاف منشأة أظهرت أن 52% منها غير مسجلة، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من 15 ألف دولار إيجار شهريًا، وقد تم رفع عدد المسجلين في «القيمة المضافة» إلى 555 ألفًا، نتيجة لهذه الحملات.

وتابع قائلا : إنه  من المفاجآت المؤسفة أيضًا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها للخزانة العامة للدولة، موضحًا أن هذا العام سوف يشهد التوسع فى أعمال الميكنة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن تكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظي؛ بما يضمن ضبط آليات السوق واستيفاء حق الدولة، لافتًا إلى أن 18% من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة في إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية. 

أضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بلورة منظومة متكاملة لنظام عمل مكاتب وشركات المحاسبة بحيث يتم التعامل الحاسم لكل مخالف يخرج عن السياق المهني المنضبط وفقًا للمعايير والأصول المهنية؛ وذلك للحفاظ على المكاتب والشركات التي تلتزم بالأعراف والقواعد المهنية وتحرص على سداد مستحقات الدولة.