الخميس 28 مارس 2024
توقيت مصر 23:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

النيابة ترد على مزاعم تعرض «باتريك جورج» للتعذيب

باتريك جورج

نفت النيابة العامة، أن يكون الناشط الحقوقي باتريك جورج قد تعرض للتعذيب عقب القبض عليه لدى عودته في 8 فبراير الجاري من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير.

وأكدت أن "التحقيقات فيها من القرائن والمبررات" ما ترى معه النيابة استمرار حبس جورج احتياطيًا. وأشارت إلى أنه لم يدل في جلسة التحقيق بما يفيد بتعرضه لأي تعد خلال إلقاء القبض عليه أو أثناء احتجازه.

وشدد البيان على أن أمر ضبط جورج صدر في سبتمبر الماضي على خلفية نشره أخبارًا وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها على فيسبوك.

وقالت النيابة، إن جهاز الأمن الوطني قدم أوراقًا مطبوعة من حساب جورج بموقع "فيسبوك" تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية.

وكانت محكمة جنح مستأنف رفضت أمس، الاستئناف المقدم من جورج، على قرار حبسه 15 يومًا في اتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة.

كان رئيس البرلمان الأوروبي طالب بإطلاق سراحه والتحقيق في مزاعم تعذيبه، الأمر الذي رفضه مجلس النواب المصري باعتباره تدخلا في شؤون مصر.

وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعد "تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلاً عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضًا شكلاً وموضوعًا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة".

وكان ساسولي قال إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى تستند إلى احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية، ولفت إلى أنه بحث الواقعة مع جوزيب بوريل مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

ورأى عبدالعال أن "مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين"، مستنكرًا "استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة"، وفق تعبيره.

وقال: "من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون".