الخميس 28 مارس 2024
توقيت مصر 19:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

أمام جهات التحقيق..

أحمد بسام زكى متهم "تحرش الفتيات" يفجر مفاجأة مدوية

النائب العام المستشار حمادة الصاوي
استمعت النيابة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، لأقوال الشاب المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات، وقال المتهم فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة إنه لا يعرف الفتيات اللاتى كتبن على السوشيال ميديا يتهموه بالتحرش بهن، وأكد أنه تخرج فى الجامعة الأمريكية دون توجيه أى اتهامات إدارية له من إدارة الجامعة ولم يتحرر ضده أى محضر طوال السنوات الماضية.
وطالب محاميه بمواجهة موكله بأى ممن ادعين تحرشه بهن، معللا بأن تلك الاتهامات موجهة من أشخاص مجهولين وغير حقيقيين، وما جاء بها لا يعد إلا كلامًا مرسلًا من شخص مجهول لا يرقى إلى أن يكون اتهاما أو دليلًا للإدانة.
وطلبت النيابة تحريات المباحث وفحص «الأكونتات» التى نشرت الفتيات عبرها شهادتهن للتأكد من صحتها من عدمها، بعدما أكد محامى المتهم فى التحقيقات أنها غير حقيقية ومفبركة.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه لا يعرف سبب هذا الهجوم عليه الآن، خاصة أن بعض تلك الشهادات تدعى أنه اعتدى عليهن قبل سنوات. ونفى كل ما جاء فى تلك الشهادات.
وقالت مصادر قضائية إنه لابد من تقدم أى من تلك الفتيات إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادتهن فى التحقيقات والاستماع إلى أقوالهن لمواجهة المتهم بها، خاصة أن شهادات السوشيال ميديا لا تعد دليلا أو سندا فى التحقيقات.
وأعلنت النيابة العامة إجراء تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكى» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه فجر السبت، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.
كانت النيابة العامة ذكرت أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكى» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل، تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، لاتخاذ ما يلزم قانونًا. وتقدم المجلس القومى للمرأة ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى الواقعة، وذكرت النيابة أنها لم تتلق أى بلاغات من الفتيات غير شكوى واحدة قدمتها فتاة إلكترونيا عبر موقع شكاوى النيابة العامة.