تأييد إحالة أمين شرطة للاحتياط بعد تقبيله علم تركيا

ا?يدت المحكمة الا?دارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة،  قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الا?فراد المتضمن ا?حالة ا?مين شرطة للاحتياط،  ورفضت دعواه والمتضمنة ا?لغاء قرار ا?حالته ا?لى الاحتياط وتعويضه عن الا?ضرار التي لحقت به..

وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الا?وراق – الواردة من تقرير الا?دارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية  ان السبب التي استندت اليه الوزارة في ا?حالة المدعي للمعاش قيامه بنشر عدد 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” يظهر فيها مرتديا الملابس الا?ميرية امام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي احدهما يقوم فيها بتقبيل العلم التركي والصور الا?خرى واقفا بجوار الطم وممسكا به، كما ا?نه يقوم بترديد عبارات بين زملاي?ه منها با?نه يرغب في ا?نهاء خدمته من العمل جهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما انه غير منتظم في عمله وداي?م الغياب والتا?خير عن العمل.

واضافت المحكمة، أن قيام المدعي بنشر الصور صفحته بموقع التواصل الا?جتماعى “فيس بوك” على النحو السالف بيانه، و مجاهرته به على صفحته، ا?نما يدل على تا?ييده ومناصرته لدولة ا?خرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.

وا?وضحت المحكمة، أ?ن فرد الا?من المكلف بحفظ الا?من والا?مان لسفارة دولة معينة، ا?نما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون ا?ن يعلن ان افكاره السياسية ومشاعره الشخصية سواء بتأييد او مناهضة لدولة باي مظهر من المظاهر، او وسيلة من وسائل التعبير.

وشددت المحكمة، ان ما اتاه المدعي وثبت في حقة يكون قد فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وان ما انتهت إليه الجهة الا?دارية في هذا الصدد قد جاء مستخلصا استخلاصا سابقا من واقعات قد ثبتت يقينا في حق المدعي، وقد خلت الا?وراق مما يفيد اساءة استعمال الجهة الا?دارية لسلطتها التفسيرية في هذا الصدد، كما ا?ن المدعي لم يفلح في ا?قامة الدليل على نفي ما نسب ا?ليه ، ومن ثم يضحي القرار المطعون عليه قد وافق صحيح القانون .